اعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني مساء الثلاثاء 23-12-2008 استقالته من منصبه, على خلفية اهانته لاعضاء المجلس نتيجة فورة غضب اثناء جلسة الاربعاء الماضي. وقال المشهداني في كلمة امام مجلس النواب خلال جلسة استثنائية عقدت حوالى السادسة مساء (15,00 تغ), "استقيل من منصبي كرئيس للبرلمان من اجل المصلحة العامة". ويعود الخلاف إلى جلسة برلمانية عقدت الأربعاء الماضي، دفعت المشهداني للتلويح بالاستقالة من رئاسة البرلمان، بعد اختلافه في وجهات النظر مع نواب طالبوا بمناقشة قضية الصحافي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الامريكي جورج بوش بحذائه, فيما طالب آخرون بمناقشة اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية غير الامريكية. بعدها، قدم المشهداني اعتذاراً إلى اعضاء البرلمان، بدعوى انه اهانهم اثر فورة غضبه أثناء جدل حول اولوية مناقشة القوانين, بحسب مصادر برلمانية. لكن يبدو أن النواب المعنيين لم يقبلوا الاعتذار، فطلب 54 منهم عقد جلسة برلمانية طارئة لإقالة رئيس البرلمان، ترأسها المشهداني نفسه، أمس الاثنين. ومجدداً، ظهرت الخلافات بين النواب ورئيس البرلمان في الجلسة التي امتدت لأكثر من ساعة. فإثر جدل حاد مع النائب فؤاد معصوم من التحالف الكردستاني، توجه إليه المشهداني بالقول "ليس انتم (الاكراد) من يقرر مصيري في بغداد, عودوا الى اربيل" في اشارة الى اقليم كردستان. كما خاطب رئيس البرلمان النائب مثال الالوسي، الذي زار اسرائيل، بالقول "انت لا تمثل العرب السنة.. انت تمثل اسرائيل". وبعد الجدل الحاد, اعلن المشهداني تأجيل اعمال الجلسة إلى اليوم الثلاثاء. دوافع سياسية من جهتها، استغربت النائبة العراقية سميرة الموسوي رغبة بعض النواب بإقالة المشهداني، معتبرة أن تجاوزات رئيس البرلمان الكلامية "ليست جديدة، وأصبحت مألوفة وعادية". وتساءلت النائبة العراقية عن سبب "الاصرار هذه المرة (على اقالة المشهداني)، هل لدوافع سياسية أم لاختلاق أزمة داخل البرلمان". واعتبرت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في البرلمان أنه "يجب تكريس الوقت المتبقي في الدورة البرلمانية لمناقشة الموضوعات والقوانين المهمة وليس البحث عن بديل للمشهداني". وكان النائب العراقي أسامة النجيفي أفاد أمس الاثنين بأن البرلمان لايزال يشهد انقساما شديدا حول قضية إقالة المشهداني من منصبه. وقال النجيفي "الصراع مازال مستمرا في البرلمان العراقي بين الاطراف المؤيدة لاقالة المشهداني، وهم كل من الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكرستاني والحزب الاسلامي العراقي والاطراف الاخرى التي تطلب مزيدا من الوقت لحل الموضوع". وأضاف "يبدو ان هناك خطة متفقا عليها لازاحة المشهداني من موقعه تقف وراءها دواع سياسية لكننا نسعى من اجل اعطاء مزيد من الوقت للحوار". عودة للأعلى إقرار إجراء خاصا ببقاء القوات البريطانية ومن سياق آخر، قال عضو رفيع في البرلمان ان البرلمان أقر الثلاثاء اجراء يسهل بقاء القوات البريطانية والاسترالية وغيرها في العراق بعد انتهاء مدة التفويض الذي منحته الاممالمتحدة بنهاية العام. وأضاف خالد العطية نائب رئيس البرلمان ان هذا المشروع حصل على أغلبية الاصوات وأنه يفوض الحكومة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالقوات الاجنبية غير الامريكية. وأشار الى أن صلاحية هذا الاجراء تنتهي بنهاية يوليو تموز 2009.