وافق مجلس الوزراء الإماراتي اليوم (الأحد) على مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، تمهيداً لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته. وأوضح مشروع القانون وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، أن الخدمة الوطنية ستكون إلزامية على كل مواطن إماراتي من الذكور، فيما يكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً، على أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم ال 18 من عمره وألا يتجاوز عمره 30 عاماً. وأشار إلى أن مدة الخدمة ستكون سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى، ملزماً كل مواطن أتم 18 عاماً أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره 30 عاما – من تاريخ العمل بهذا القانون – بالتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً لأحكام القانون. ولفت إلى أن الخدمة الوطنية ستشتمل على فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة. ونصت أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص – ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة – بالالتحاق بالخدمة الوطنية، واعتبار مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات، وتحسب هذه المدة ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفية. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تعد ثاني الدول الخليجية التي تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية بعد دولة قطر التي فرضتها نهاية العام الماضي بمدة 3 أشهر للشاب المكلف.
