أعادت السلطات الفلبينية العمل بالاشتراطات السابقة المتعلقة بالمعلومات الشخصية للأسر الراغبة في استقدام العمالة المنزلية، واستكمال الإجراءات في السفارة الفلبينية في الرياض، مؤكدة على ضرورة تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الشخصية، في خطوة تعد اختراقا للعقد الموحد. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية: إن المكاتب تلقت أمس النموذج المرسل من مكاتب التعاقدات في مانيلا، بناء على اشتراطات مكتب العمل الفلبيني، معتبرة إعادة الاشتراطات المتعلقة بالبيانات الشخصية للأسر السعودية اختراقا واضحا للاتفاقية المبرمة بين المملكة والفلبين الموقعة منذ عام تقريبا، لافتة إلى أن المملكة اشترطت إلغاء هذه الاشتراطات قبل توقيع اتفاقية العقد الموحد، الأمر الذي وافقت عليه السلطات الفلبينية. وأشارت - وفقاً ل"عكاظ" - إلى أن السفارة الفلبينية نفت علمها بإعادة هذه الاشتراطات، مؤكدة أن مكتب العمل الفلبيني يرفض استكمال المعاملات الموجودة لديه بدون إرفاق النموذج، الأمر الذي يكبد المكاتب السعودية خسائر كبيرة عن التأخير، ولاسيما أن العقد الموحد ينص على فرض غرامة مالية تقدر ب 30 ريالا عن كل يوم تأخير يدفع للعميل.
