نفى مصدر دبلوماسي إندونيسي، علم حكومة بلاده بأي مهلة حددتها نظيرتها السعودية، بشأن توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مع إندونيسيا، مؤكدا في تصريح ل "الاقتصادية"، أمس، أن المفاوضات في هذا الشأن ما زالت جارية بين البلدين. وقال أحرول ثاني فتح الرحمن رئيس قسم شؤون المعلومات والشؤون الاجتماعية والثقافية في سفارة إندونيسيا في الرياض: "لا يوجد حتى الآن أي معلومات من حكومتنا في جاكرتا عن توقيع أي اتفاقية للاستقدام مع السعودية، المفاوضات لا تزال مستمرة حتى الآن، وحكومتنا لا تزال تحظر إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية". يأتي تصريح فتح الرحمن، عقب تصريحات لمهدي حامد سكرتير اللجنة الوطنية في اتحاد تصدير العمالة الإندونيسية "إبجاتي"، ل "الاقتصادية"، الأسبوع الماضي، قال فيها: "إن السعودية منحتهم مهلة حتى مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للاتفاق على البنود والشروط الخاصة بتوقيع اتفاقية إعادة فتح تصدير العمالة المنزلية". وذكر الحامد، حينها، أن هناك وفداً من اتحاد تصدير العمالة المنزلية من إندونيسيا سيزور السعودية خلال أسبوعين، يلتقي المسؤولين في القنصلية الإندونيسية بجدة لإعادة ترتيب وبحث أوضاع شروط إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، ومناقشة أبرز العوائق التي تعترض ذلك الموضوع. وعزا إلى فتح الرحمن، الذي ذكر أن اجتماعا ينتظر أن يعقد هذا الشهر في إندونيسيا بين البلدين، لكنه رفض التأكيد ما إذا كان الاجتماع سيناقش اتفاقية الاستقدام أم لا، موضحا أن الاجتماع سيناقش كيفية الاستفادة من رحلات الحج الفارغة لترحيل العمالة الإندونيسية في المملكة إلى إندونيسيا. وكانت وزارة العمل قد أوقفت استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين بناءً على إجراءات تم اتخاذها من قبل دولتيهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج بلادهما، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام الذي رفضه الجانب السعودي لعدم ملاءمتها طبيعة المجتمع السعودي، وارتفاعات غير مبررة في التكلفة. لكن السعودية وقعت في أيار (مايو) الماضي على اتفاقية إطارية مع الفلبين تنظم إجراءات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية في السعودية، وتهدف الاتفاقية التأكيد على حماية حقوق العامل وصاحب العمل، وأن تكون العمالة المنزلية مدربة وفقاً لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة، ومتخصصة، وألا تكون من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية.
