لم يعد دور النساء في الثورة السورية يقتصر على مداواة الجرحى وإعداد الطعام وبيع الحلي والمجوهرات لدعم الثوار المنتفضين، بل تعدى ذلك إلى حمل السلاح والانضمام إلى الجيش السوري الحر المناهض لنظام الرئيس بشار الأسد. ووفقا لناشطين فإن «انضمام النساء إلى المعارضة المسلحة يأتي للدفاع عن أنفسهن بعد عمليات الاغتصاب البشعة التي تعرضت لها السوريات على أيدي ميليشيات وعصابات بشار الأسد». وبث ناشطون معارضون مقاطع فيديو تُظهر مجموعة من السيدات السوريات وهن يحملن السلاح الآلي وال«آر بي جي»، ويعلن انضمامهن إلى صفوف المعارضة المسلحة، للدفاع عن أنفسهن من عمليات الاعتداء بكل أشكالها. وكانت مجموعة نساء من مدينة حمص قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل كتيبة أطلقن عليها اسم «بنات الوليد»، كأول تنظيم نسائي مسلح مناهض للنظام السوري. وفي مقطع فيديو بثه ناشطون على شبكة الإنترنت، قالت سيدة تتوسط مجموعة من نحو عشر نساء منتقبات «نحن مجموعة من حرائر حمص قمنا بتشكيل كتيبة بنات الوليد». وأضافت السيدة التي كانت تقرأ البيان عن أسباب تشكيل هذه الكتيبة «الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري عامة، والحرائر خاصة، والتهجير القسري للمدنيين العزل من قبل العصابات الأسدية وإجبارهم على ترك منازلهم وسرقة ممتلكاتهم، وعمليات القنص المستمرة للشعب السوري الحر من قبل الشبيحة والمرتزقة الإيرانيين وعناصر حزب الله رغم وجود المراقبين الدوليين». وأكدت في نهاية البيان المقتضب أن الكتيبة «لا تنتمي لأي تنظيم أو جهة متشددة». وتعتبر المهندسة في مجال البترول ثويبة كنفاني أول منتسبة إلى صفوف الجيش الحر، حيث تركت عائلتها وجاءت من كندا إيمانا منها بأن «العمل إلى جانب الجيش الحر وتسليحه وتقديم كل أنواع الدعم له يعد الطريقة الأنجع والوحيدة للقضاء على نظام بشار الأسد». وقالت كنفاني لوسائل الإعلام إنها لم تفكر يوما في ارتداء البزة العسكرية، لكن تطورات الأحداث في سوريا أجبرتها على فعل ذلك، وكذلك محاولات النظام لضرب الثورة وتحريفها بالإشارة إلى أن جماعات إسلامية أصولية متطرفة تقف وراء الأزمة في سوريا. كنفاني حصلت في صفوف الجيش الحر على تدريب عسكري متقدم على استخدام الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والرشاشات. وهي تطمح كما قالت إلى أن تتقلد مناصب مهمة في الجيش الحر كإدارة الأمور التكتيكية والاستراتيجية ووضع الخطط. ولفت ناشطون معارضون إلى أن «عمليات تسليح النساء هدفها إنشاء تشكيلات أمنية للدفاع عن أنفسهن، خاصة بعد وقوع حالات اغتصاب للنساء في سوريا، من قبل ميليشيات النظام». وكان تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا أكد أن «نظام الأسد يرتكب جرائم اغتصاب وقتل على أساس طائفي». كما اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» النظام السوري باللجوء لاغتصاب النساء وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال كسلاح للضغط على الثوار السوريين. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها سجلت 20 واقعة خلال مقابلات داخل سوريا وخارجها مع 8 ضحايا، بينهم 4 نساء، وأكثر من 25 شخصا آخرين على علم بالانتهاكات الجنسية، من بينهم عاملون في المجال الطبي ومحتجزون سابقون ومنشقون عن الجيش ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
