نفى مصدر مسئول بوزارة العمل انتهاء الوزارة مع الجانبين الاندونيسي والفلبيني على صيغة جديدة للاستقدام ومن ضمنها الموافقة على تحديد رواتب العاملات الاندونيسيات ب1200 ريال شهريا وهو ما تم تداوله بشكل واسع لدى المهتمين بنشاط الاستقدام خلال الأيام الماضية. وفند المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي وجود اتفاق نهائي لرواتب العاملات الاندونيسيات والفلبينيات وهو ما اشترطته إندونيسيا برفع أجور الخادمات إلى 1200 ريال، وتعديل وزارة العمل المادة السابعة من عقود العمل كشرطين لإرسال عمالتها المنزلية للعمل بالسعودية. وقال العنزي ان كل ما تم تداولة بموافقة وزارة العمل على هذه الشروط عار من الصحة ولم يتم حتى الآن توقيع مذكرات رسمية بهذا الخصوص في وقت شدد مستثمرون بنشاط الاستقدام المحلي بأهمية قيام الدول المصدرة للعمالة بإنشاء مراكز تدريب للعمالة المنزلية لتعليمها وتثقيفها بقوانين وعادات المجتمع السعودي. وكانت وزارة العمل قد قررت الفترة الماضية إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان والاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن السعودي، وقررت فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى. ويأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه مسئولون اندونيسيون مؤخرا بأن المشاكل التي يتعرض لها رعاياهم بسوق العمل السعودي ضعيفة جداً ولا تكاد تذكر عند مقارنتها بحجم أعداد العمالة الاندونيسية الموجودين في المملكة والذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون منهم 96% عمالة منزلية.
