تنظم جامعة الملك خالد في السادس من شهر جمادى الآخرة المقبل مؤتمر حكومة الشركات والذي يستمر ثلاثة أيام. ويهدف المؤتمر إلى دراسة ومناقشة إجراءات وممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي وذلك باستثارة الأبحاث ودراسة احالات الرائدة والخلاقة في هذا المجال وعرض التجارب والممارسات العملية الرائدة، كما يهدف المؤتمر إلى توفير آلية لتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات من خلال عقد عدد من ورشات العمل التدريبية وحلقات النقاش لتجارب رائدة في هذا المجال. ويسعى المؤتمر إلى استقطاب الباحثين الأكاديميين والمهنيين المهتمين بجوانب البحث المختلفة في مجال (حوكمة الشركات) كذلك يستهدف المؤتمر مشاركة المدراء التنفيذيين والإدارة العليا في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى خبراء التدريب والاستشارات في الحوكمة على المستويين المحلي والدولي ولن تقتصر أنشطة المؤتمر على عرض الأبحاث والدراسات وأوراق العمل النظرية بل تشمل حلقات نقاش وورش عمل لعرض تجارب عملية في هذا المجال. ويناقش المؤتمر العديد من المحاور منها: الإفصاح وحوكمة الشركات وعلاقاتهما بالأسواق المالية ويشمل: تطوير الإفصاح في القوائم والتقارير المالية بهدف تعزيز حوكمة الشركات واثر تطبيق الحوكمة على القيمة السوقية للشركات وأثر تطبيق الحوكمة على قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية واثر تطبيق الحوكمة على أداء الشركات. ويستعرض المحور الثاني: الإطار القانوني والتنظيمي لحومة الشركات ويشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية لحوكمة الشركات وجهد المنظمات الدولية في إرساء مبادئ الحوكمة ودور الأجهزة الإشرافية والرقابية في تفعيل مبادئ الحكومة في المملكة. أما المحور الثالث فسيعرض تكنولوجيا المعلومات وعلاقاتها بحوكمة الشركات ويشمل حوكمة الشركات في مجال التجارة الإلكترونية وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وأثرها على حوكمة الشركات ونشر المعلومات على الإنترنت وأثرها على حوكمة الشركات وتطبيق مبادئ COBIT لتفعيل حوكمة الشركات في النظم الإلكترونية. فيما يبحث المحور الرابع: دور المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات ويشمل المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات والمراجعة الخارجية وحوكمة الشركات لجان المراجعة ودورها في تفعيل حوكمة الشركات. ويتناول المحور الخامس: الحكومة ومواجهة الأزمات المالية ويشمل الرقابة على المخاطر المصرفية والبعد السلوكي والأخلاقي لحوكمة الشركات ومستقبل حوكمة الشركات (الفرص والتحديات).
