سحبت وزارة الاقتصاد الإماراتية من أسواق الدولة، أمس، 10 أصناف لسلع غذائية واستهلاكية رئيسة، ارتفعت أسعارها في منافذ البيع أخيراً، كما فرضت غرامات على موردي هذه السلع بلغت 100 ألف درهم، لرفعهم الأسعار من دون الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة العليا لحماية المستهلك. وأفادت بأنه لن يسمح ببيع السلع المسحوبة إلا بالأسعار السابقة، قبل فرض الزيادة، موضحة أنها وجهت، أمس، خطابات رسمية جديدة إلى منافذ البيع الكبرى، تطالبهم فيها بالإصرار على أسعار التوريد السابقة، وعدم قبول السلع التي تم سحبها إلا بالأسعار السابقة، تحت طائلة غرامات فورية على المنافذ غير الملتزمة تراوح بين 5000 و100 ألف درهم. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم ، إن «الوزارة سحبت من أرفف العرض في منافذ البيع، 10 أصناف لسلع غذائية واستهلاكية عدة، بعد ارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 20٪ من دون الحصول على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك»، مضيفاً أن الوزارة غرمت موردين 100 ألف درهم لكل مورد بعد رفعهم أسعار التوريد لمنافذ البيع بشكل منفرد. وأوضح أن «السلع التي تم سحبها تشمل أصنافاً من زيوت الطعام، ومساحيق غسيل، ومنظفات، ومستحضرات تجميل»، مشيراً إلى أن «بعض موردي هذه السلع سيتقدمون بطلبات إلى اللجنة العليا لرفع أسعارها». وذكر أن «الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية، ومراقبة الأسعار يومياً للتحقق من الالتزام بتوجيهاتها»، مضيفاً أن الجولات التفتيشية بالتعاون مع الأجهزة والدوائر المحلية، كشفت عن ارتفاع أسعار مسحوق غسيل «برسيل» وزن 1.5 كيلوغرام، وثلاثة كيلوغرامات بنسبة 20٪، وعبوة زيت الذرة «عافية» سعة 750 ملليلتر، إلى 12 درهماً مقارنة ب10 دراهم سابقاً، والعبوة سعة 1.8 لتر إلى 24.5 درهماً مقارنة ب22 درهماً سابقاً، بزيادة بلغت 10٪، وارتفعت أسعار أنواع من مزيلات العرق بنسبة 15٪، فيما ارتفعت أسعار أنواع من الصابون بنسبة تزيد على 5٪. وأكد أن «الوزارة لن تسمح ببيع هذه السلع بأي زيادات سعرية قبل صدور قرارات من اللجنة العليا بهذا الصدد»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستدرس كل طلب على حدة، كما ستقيّم كلفة الإنتاج في دول المنشأ، بما فيها أسعار المواد الخام، والعمالة، وكلفة النقل، والتوريد، ودراسة الأسعار في الدول المجاورة، قبل اتخاذ قرار نهائي». وأضاف أن «الوزارة لن تسمح برفع أسعار أي سلعة من جانب أي جهة، وترفض فرض أي مورد زيادات سعرية من دون الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة». وبحسب النعيمي، فإن الوزارة خاطبت منافذ البيع الكبرى في الدولة، بعدم قبول توريد السلع التي تم سحبها، إلا بالأسعار السابقة، وإلا تعرضت تلك المراكز التجارية لغرامات فورية تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي سلع تباع بأسعار مرتفعة في الأسواق. وكانت وزارة الاقتصاد سحبت خلال العام الماضي 120 منتجاً غذائياً واستهلاكياً لأسباب ليس من بينها ارتفاع أسعارها، وذلك بعد أن ثبت أن هذه المنتجات تضر بحياة وصحة المستهلكين. وتضمنت عمليات الاسترداد سيارات، وملابس أطفال، وأصناف حليب، ومعجون أسنان، وتبغاً وأدوات مطبخ. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قبل أيام نقلاً عن مسؤولي منافذ لتجارة التجزئة في الدولة، تأكيدهم أن شركات توريد مستحضرات عناية شخصية، وأغذية معلبة، ومنظفات، فرضت زيادات سعرية على عقود التوريد الجديدة بنسب تراوح بين 5 و35٪ مقارنة بالأسعار السابقة، وتضمنت قوائم الأسعار الجديدة أكثر من 20 منتجاً. وحذرت وزارة الاقتصاد وقتئذٍ من أي زيادة سعرية جديدة من دون موافقتها، إذ قال النعيمي، إن «الوزارة تحذر منافذ البيع من قبول أي طلبات ترد إليها بشأن فرض زيادات سعرية على السلع لم تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك».
