ألزمت وزارة الداخلية كلاً من القطاع الخاص وعمد الأحياء ومكاتب العقار بتفعيل نظام شموس الأمني، حيث ألزمت القطاع الخاص بتسجيل بيانات المتعاملين معه في نظام شموس الأمني بأن تقوم وزارة الشؤون البلدية ضمن متطلبات إصدار أو تجديد الترخيص بإحضار شهادة من الأمن العام، تفيد الاشتراك في نظام شموس في أنشطة الذهب والمجوهرات، ومكاتب تأجير السيارات ومكاتب العقار وأنشطة مقاهي الإنترنت. وأكدت الداخلية عدم منح مكاتب العقار أي تصريح إلا بعد إحضار وثيقة مصدقة تثبت تفعيل نظام شموس الأمني، ولضمان تسجيل ملاك العقار، فإذا كان في طور الإنشاء فلا يتم إطلاق خدمة التيار، واذا كان قائماً فلا تتم إجراءات عقود التأجير إلا بعد إحضار ما يثبت تسجيل معلومات المالك في النظام على أن تتابع شعبة البحث والتحري بشُرط المدن التي طبق بها هذا النظام تحت إشراف اللجنة الفرعية لمتابعة تطبيق النظام في المنطقة. وطالبت من الهيئة العامة للسياحة والآثار اشتراط النظام عند إصدار وتجديد ترخيص نشاط الإيواء السياحي (الفنادق- الشقق- وأنواع قطاعات الإيواء السياحي الأخرى)، كما أنه على الأمن العام إلزام قطاع المجمعات السكنية وشركات الحراسة الأمنية بالاشتراك في نظام شموس عند إصدار أو تجديد أي ترخيص، إضافةً إلى التنسيق مع اللجنة الدائمة لشموس بالرفع بأي اقتراحات أو عوائق تواجه آليات التنفيذ. وتمت مخاطبة وزارة الثقافة والإعلام بضرورة عدم بيع أو طباعة العقود وذلك لعملية ضبط العلاقات التعاقدية، وضمان تسجيلها لدى مكاتب العقار بنظام شموس الأمني لتحديث عناوين السكان بشكل مستمر، وتطبيق قرارات حازمة لمراقبة أصحاب دور الطباعة والنشر والقرطاسيات، إضافة إلى التأكيد على الارتباط بنظام شموس مستقبلاً من طريق برنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية عند ارتباط أي جهة مرخصة. ويقوم مركز المعلومات الوطني بربط المعلومات المدخلة بنظام شموس الأمني مع المعلومات المسجلة بنظام الأحوال المدنية، إضافة إلى ربطها بجميع الأنظمة الخاصة ببقية الوزارات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد، والتي سيقوم المركز على الربط بها لتوفير قاعدة بيانات متكاملة ومتسلسلة للمعلومات
