أكدت إدارة السياحة عزمها تطبيق القرارات التي صدرت مؤخرا والخاصة بإغلاق المناهل والصالات الفنية في الفنادق من فئة نجمة ونجمتين بكل حسم.. وقال السيد علي سعيد رئيس الرقابة السياحية في تصريحات له للصحافه إنه لا نية للتراجع عن القرارات التي تم دراستها بشكل واف قبل أن تتخذ.. وإنها تعبر عن توجه الوزارة في إحداث سياحة عائلية محترمة بعيدا عن مظاهر الفساد التي تشهدها بعض الفنادق حاليا وهو ما أضر بسمعة البحرين على المستوى العالمي والإقليمي. وقال سعيد إن الإدارة اجتمعت على مدار اليومين السابقين (الجمعة والسبت) رغم الإجازة لدراسة تبعات الموضوع ومتابعة تنفيذ القرار.. مشيرا في هذا الشأن إلى التعاون الجاري بين مفتشي القطاع ومسئولي وزارة الداخلية.. وقال إن التقارير التي كتبها المفتشون تشير إلى نسبة التزام مرتفعة في تطبيق القرار بين الفنادق كافة. وأكد سعيد أن ما أشيع عن إعادة الوزارة للنظر في القرار هو محض شائعات ولا أساس له من الصحة.. مبينا أن الإدارة استعدت لكل الخطوات التصعيدية التي قد يلجأ إليها أصحاب الفنادق مثل الاعتصام أو اللجوء للمحكمة أو غيرها من إجراءات.. وإنها درست الأمر جيدا قبل اتخاذ القرار وخاصة أن لنا تجارب سابقة في مثل هذه القرارات من قبل. وكانت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قد أصدرت قرارا بإغلاق المناهل (البارات) والصالات الفنية (الديسكوهات) في كل الفنادق البحرينية من فئة نجمة ونجمتين في المملكة.. وشمل القرار منع تقديم الخمور والمشروبات الكحولية ومنع استقادم الفنانات في مثل هذه الفنادق.. وبدأ العمل بالقرار ابتداء من أمس الأول الجمعة بعد نشره في الجريدة الرسمية للدولة.. وقد قامت إدارة السياحة بتوزيع القرار على جميع الفنادق من فئة نجمة ونجمتين قبلها بيوم واحد. وعلم أن الوزارة تدرس تطبيق نفس القرار على الفنادق من فئة الثلاث والأربع نجوم في المرحلة القادمة ويجري حاليا دراسة الأمر من جوانبه كافة.. في ظل الاعتراضات التي واجهت تطبيق القرار عند صدوره في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمد عبد الغفار.. ويقدر عدد الفنادق من فئة النجمتين في المملكة بحوالي 33 فندقا بالإضافة إلى حوالي 6 فنادق من فئة النجمة الواحدة. أحدث قرار وزارة الإعلام إغلاق الصالات الفنية في الفنادق من فئة نجمة ونجمتين ردود أفعال عنيفة في الأوساط الفندقية.. وأبدى عدد من أصحاب الفنادق استياءهم الشديد من القرار المفاجئ الذي لم يراع منحهم فرصة أو مهلة لتدبير أحوالهم فيما يختص بالعمالة التي سيتم تسريحها سواء كانت بحرينية أو أجنبية.. وكذلك بالنسبة إلى تصريف المخزون من المأكولات والمشروبات التي تحتويها هذه المناهل سواء كانت بارات أو صالات فنية.. وطالبوا بمهلة لا تقل عن 3 أشهر لتدبير أوضاعهم.
