كشف وكيل وزارة التعليم العالي للابتعاث الدكتور عبدالله الموسى انه تم إيقاف الابتعاث لبعض الجامعات التي لوحظ سوء معاملتها للطلبة السعوديين، مؤكدا انه لايوجد تمييز في الابتعاث وأن المرأة اخذت نصيبها وبلغت نسبة المبتعثات 17% من اجمالي المبتعثين. واوضح الموسى انه تمت اعادة 712 مبتعثا حتى يوم امس خلال المراحل الاربع الماضية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، واعتبر خلال لقائه مع عدد من الصحفيين مساء امس الاول في “منتدى امطار” الذي اسسه عضو مجلس الشورى نجيب الزامل ويشرف عليه جمال الزامل ، ان هذا العدد ليس كبيرا بالنسبة لاربع سنوات ، وكان الموسى قد عزا في وقت سابق معظم اسباب اعادة معظم المبتعثين الى امور اكاديمية كانخفاض المعدل التراكمي ، واسباب عائلية وشخصية تتعلق بالمبتعث. وقال الموسى ان الوزارة لا تنظر للابتعاث من منظور واحد بل تنظر اليه على انه امتداد ثقافي واجتماعي واقتصادي سياسي تجاري. واضاف انه في هذه المرحلة ركزت الوزارة على أربع وعشرين وحدة للجودة، واستطرد الموسى: نعترف انه كان هناك بعض الأخطاء في الدفعة الأولى وهذا أمر طبيعي لأي برنامج في بدايته لابد ان تكون هناك ثغرات. وأكد ان زيادة عدد طلاب البكالوريوس المبتعثين احدث نقلة نوعية وتوعوية في المجتمع ، وشرح انه في المرحلة الثالثة تم استثناء بعض مناطق المملكة النائية مثل جازان والباحة والحدود الشمالية وتبوك وحائل وغيرها والتي لم يكن لها عدد كبير من المبتعثين، وكذلك عمل برامج مشتركة مع هيئة الغذاء والدواء وسابك ومشروع الغاز وغيرها. موضحا ان الوزارة تقف مع المحتاج والضعيف حتى تكون التنمية شاملة، وقال الموسى: هذه المرحلة مختلفة عن المراحل السابقة بإضافة بعض دول شرق آسيا واستراليا وبولندا وهولندا نيوزلندا وفرنسا واسبانيا بالإضافة الى السويد وذلك لزيادة رقعة الابتعاث وتحقيق انفتاح ثقافي اكبر، وبين ان الوزارة عقدت مؤتمرات للطلبة في بريطانيا وأصبح هناك مؤتمر سنوى يحضره الطلبة مع المشرفين عليهم وتم رصد ميزانية من الوزارة عندما ارتأت انه نجح في المرة الأولى وسيكون هذا العام مؤتمر في أمريكا وايضا في استراليا لخروج الطالب من روتين الدراسة فقط، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى مجتمع المعرفة والربط بين رجال الأعمال والشركات وبين الخريج، وقال: نعمل في الوقت الحاضر على وضع جداول لتدفقات الخريجين المتوقع تخرجهم عام 2012م وتخصصاتهم واماكن استيعابهم، ولفت الموسى الى ان الإشراف ليس بالعدد الكافي وان الوزارة تعترف أنها لا تستطيع الإشراف المتكامل، مبينا ان هناك دراستين هما أوقاف الابتعاث ودراسة مع البنوك بحيث ان يعطى الطالب قرضًا وهما قيد الدراسة حتى الان.
