(شرق)- دبى - بدأ المرجع الشيعي العراقي آية الله حسين المؤيد مؤخرا بإصدار الفتاوى لبعض سائليه من السنّة، مؤكداً في حديث له أنه أول مرجع يقوم بذلك، وأنه يفتي لهم وفق أي مذهب يختارونه. وقال المؤيد إنه يعتبر نفسه مرجعاً إسلامياً وليس شيعياً فحسب، ويسعى من وراء ذلك للتقريب والوحدة بين السنة والشيعة، مشيراً إلى مشروعه لإصلاح "الثقافة الشيعية" من خلال فتاويه وآرائه وأبرزها إنكاره قصة كسر ضلع السيدة فاطمة رضي الله عنها. ويقيم المرجع العراقي آية الله حسين المؤيد في الأردن، حيث أسس التيار الوطني المعارض، ويوجه انتقادات دائمة لما يعتبره التدخل الإيراني في بلاده. ويعتبر المؤيد من أبرز المراجع الشيعية في العراق، وهو ينحدر من عائلة شيعية عريقة، ودرس العلوم الدينية في الكاظمية ببغداد، وتتلمذ في قم الإيرانية عام 1982 على يد كبار علماء الشيعة، ونال درجة الاجتهاد المطلق التي تعتبر أرفع الدرجات العلمية في الحوزة. فتوى للسنة وقال المرجع الشيعي حسين إنه يجيب عن أسئلة كثيرة يتلقاها على موقعه من السنة وبشكل أسبوعي، يسألون في مختلف القضايا بما فيها تفسير بعض آيات القرآن الكريم. وأوضح أنه "يعتبر نفسه مرجعاً اسلامياً، وبالتالي فهو يفتي للجميع بمن فيهم السنة الذين يفتي لهم وفق أي مذهب يختارونه، فيما يكتفي علماء الشيعة عادة بالإفتاء لأبناء المذاهب الأخرى وفق مذهبهم فقط". ويصف نفسه بأنه اول مرجع يفتي للسنة. وقال "أنا ملمّ بالاستنباط على الطريقة السنية مثل إلمامي به على الطريقة الشيعية، وعندي منهج في الفقه التقريبي اسمه الفقة التقريبي بين المذاهب، ويهدف لإخراج عملية الاستنباط من الأطر المذهبية الضيقة نحو استنباط شمولي يمكن أن يلتقي على نتائجه المسلمون جميعاً ويؤدي لوحدة المسلمين، ولا أتعامل معه كشعار أو تقية كما عند بعض الشيعة وإنما كقضية دينية وحضارية". وأضاف "إذا أرادوا الفتوى على مذهبهم السني أفتي لهم به، وإذا أرادوه حسب استنباطي اقوم بذلك من الكتاب والسنة من دون التقيد بالاطار المذهبي الشيعي، وأقصد بالسنة ليس الأحاديث الموجودة عند الشيعة فقط وإنما أرجع إلى كل ما روي عند المسلمين عموماً". وأورد المرجع المؤيد بعض الأمثلة على أسئلة وردته من السنة، ومنها سؤال حول فتواه في صلاة التسبيح التي فيها خلاف بين السنة أنفسهم، وقال "أفتيت طبقاً لمنهجي الذي هو خارج الأطر المذهبية.. ورجعت فيها إلى بعض علماء السنة". كما أجاب عن أسئلة أخرى ووصفها بأنها من "أحد الأخوة السلفيين"، ورد عليه المؤيد وفق فقهاء أهل السنة والجماعة ومنهم الشيخ ابن تيمية. ويؤكد المؤيد أن خطواته الجديدة تغضب من وصفهم ب"الصفويين من الشيعة التابعين لايران"، وقال "أما المثقفون من الشيعة فهم منفتحون على هذا المنهج ويطبقون فتاويه، وكثير منهم صار يمتنع عن زيارة عاشوراء بعد الفتوى التي حرمتُ بها ذلك". ضلع فاطمة وكان المرجع المؤيد أنكر في رأي نشره على موقعه قصة كسر ضلع السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وقال ل"العربية.نت": "أنكر قصة ضلع فاطمة، وإذا كان آية الله حسين فضل الله يشكك حيث يقول إنه لا يؤكد ولا ينفي، أنا أنفي القضية تماماً ورأيي الأكثر صراحة بين علماء الشيعة". وأورد في فتواه: "قد ذكرنا أن حادثة كسر ضلع الزهراء عليها السلام غير ثابتة، بل القرائن المنطقية تدلل على أنها غير صحيحة ولم تكن هذه الحادثة سبباً لوفاتها عليها السلام. وإنما المستفاد من النقول التاريخية أنها مرضت ووافاها الأجل سلام الله عليها". وبهذه الفتوى يكون المؤيد أول مرجع شيعي ينكر قصة كسر ضلع فاطمة صراحة، فيما كان قد أنكرها قبله الباحث الشيعي أحمد الكاتب. وتحدث الكاتب وقال إنه أثبت أكذوبة ادعاء كسر عمر بن الخطاب لضلع السيدة فاطمة الزهراء وإسقاط حملها أثناء بيعة الخلافة لأبي بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: "إنها أسطورة اختلقت وتطورت في القرن الثاني الهجري، ورددها بعض كُتاب الأدب السني وليس المؤرخين المحققين من السنة، ثم تلقفها بعض الوضاعين من الشيعة في القرنين الرابع والخامس الهجري، ووصلت إلى هذه الصورة". المرأة المفتية وكذلك كانت هناك فتوى للمؤيد حول "المرأة المفتية". وأكد ل"العربية.نت" أنه يدخل من خلال هذه الفتوى في اتجاه جديد يخالف السائد في الفقه الإمامي حيث الذكورة شرط في المفتي. وقال إنه "يمكن للمرأة أن تفتي للنساء والرجال معاً إذا وصلت إلى درجة الاجتهاد وتكون فتواها صالحة للتطبيق، ولا مانع لديّ من توليها جميع المناصب بما فيها رئاسة الدولة". أما الهدف من وراء فتاويه الجديدة وقراره الافتاء للسنة فهو – كما يقول المؤيد – السعي "لتصحيح الثقافة الشيعية"، ويوضح "هناك كثير من الأمور العقيدية المتبناة شيعياً ولابد من إعادة النظر فيها، كذلك أشتغل في موضوع الأحاديث وبعضها لا يمكن أن ننسبها إلى آل البيت ولو ألغيت ستسد فجوة كبيرة بين السنة والشيعة، ومن الناحية الفقهية أنا منفتح على فقه جميع المذاهب بما فيها الاباضية، وكله عبر الاستنباط أي الوصول إلى حكم فقهي من خلال إعمال الاجتهاد".
