(شرق)- تجاوزت أعداد الموظفين المفصولين من أعمالهم في دبي منذ شهر آب/أغسطس 2008 وحتى بداية شهر نيسان/أبريل الجاري أكثر من 1953موظفا يتوزعون على القطاعات المتضررة لاسيما العقارات والبنوك جراء الأزمة المالية العالمية وذلك حسب متابعة الأسواق.نت لسوق العمل في دبي خلال تلك الفترة. وشكلت هذه الأعداد ما هو معلن عنها لدى كبريات الشركات في الإمارة حيث أن الكثير من عمليات التسريح تمت بدون علم وسائل الإعلام كما أن الرقم لايشمل أعداد المفصولين من أعمالهم لدى الشركات متوسطة الحجم والصغيرة. في المقابل أكد موقع بيت.كوم أنه يوفر يوميا 800 وظيفة جديدة في دولة الإمارات لوحدها وأن أعداد المتقدمين إلى كل وظيفة يصل إلى 400 باحث عن عمل في اشارة إلى أن سوق الوظائف لايزال نشطا في الإمارة. العقار يتصدر "التسريح" ومن أبرز الشركات العقارية الكبرى التي قامت بتسريح موظفين: شركة "نخيل" للتطوير العقاري، المملوكة لحاكم إمارة دبي، وسرحت 500 موظفا كانوا يشكلون نحو 15 % من إجمالي حجم القوة العاملة لديها ومعظمهم من فريق المبيعات. وكانت شركة "داماك" العقارية التي يمتلكها المياردير حسين السجواني قد سرحت 200موظفا، بينما كانت "تعمير" للتطوير العقاري قد سرحت على دفعات ما مجموعه أكثر من 150 موظفا لديها، وفي حين لم تؤكد "إعمار" العقارية رسميا تسريحها100موظف إلا أن حديث رئيس مجلس إدارتها محمد العبار لأحدى الصحف السعودية أشار بوضوح إلى تسريح هذا العدد لكن المعلومات تفيد أن عدد المسرحين مضاعف في جميع وحداتها. وفي القطاع العقاري أيضا سرحت شركة "أمنيات" للتطوير العقاري 100موظف فيما لا تزال دبي للعقارات وسما دبي متمسكتين بعدم تسريح عمالها رغم أن المعلومات تفيد بموجة تسريح طالت أعدادا كبيرة من موظفيهما. وفي أجدد حلقة من سلسة خفض الوظائف قامت شركة "ليمتلس" التي تمتلك مشروعات في كل من دبي و الأردن والسعودية وروسيا والهند وماليزيا وفيتنام بتسريح 38 موظفا لديها وقالت إنها خفضت القوة العاملة بنسبة 7% وأجلت منح عقد كبير في مشروعها المقترح "قناة العرب" نتيجة للتباطؤ العالمي. قطاع المقاولات أما في قطاع المقاولات التي يعمل فيها نحو نصف مليون عامل تمسكت أرابتك كبرى شركات المقاولات العاملة في الإمارة بموقفها بعدم تسريح موظفين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة رياض كمال في حديث هاتفي" إن تقليص أعداد العمالة مع توقف بعض المشاريع وإلغاء بعض العقود أمر حتمي لكن ارابتك لم تقم بانهاء عقود الآلاف من عمالها وموظفيها كما اشاعت وسائل اعلامية". وأضاف كمال" كل الأمر أن الشركة ألغت تاشيرات أعداد كبيرة من العمال في إجراء مطلوب لنقل اقامتهم إلى مواقع بديلة خارج الدولة في السعودية وقطر حيث استحوذت آرابتك على عقود بناء ضخمة في الدولتين استدعت الضرورة معها نقل عمالها إلى هاتين الدولتين". وكانت شركة الشعفار لمقاولات البناء قالت في تصريح سابق لموقعنا إنها ستلغي عقود أكثر من 250 عاملاً واداريا خلال العام 2009 نتيجة ظروف السوق وتراجع حجم أعمالها. ومن المتوقع أن يفقد عشرات الآلاف من عمال البناء وأغلبهم من الجنسيات الآسيوية من الهند وبنغلادش عملهم ويعودوا إلى بلادهم مع توقف أو تاجيل نصف مشاريع الإمارة. وتوقعت مصادر اقتصادية أن تكون شركات في دبي خاصة شركات المقاولات والبناء قد سرحت فعلا أكثر من 20 ألف عامل بناء أو قامت بنقلهم إلى وحدات تابعة في دول أخرى. ولازالت إدارة الهجرة والجوازات تتكتم على أعداد التأشيرات الملغاة بعد حدوث الأزمة وتقول إن أعداد القادمين إلى دبي تفوق أعداد المغادرين. القطاع المالي وعلى صعيد القطاع المصرفي أنهى عدد كبير من البنوك خدمات مئات الموظفين، أبرزها: بنك الخليج الاول حيث قالت مصادر خاصة ل"الأسواق.نت" في تصريحات سابقة إن عملية التسريح ستشمل ما يزيد عن 300 موظف تم بالفعل تسريح عدد كبير منهم، ويجري اتخاذ إجراءات تسريح من تبقى من الموظفين المستهدفين بعملية التسريح. وكان بنك المشرق أعلن في وقت سابق عن تسريح 175 موظفا، يمثلون 4%، من موظفيه بسبب ظروف السوق بينما بنك دبي التجاري استغنى عن 70 موظفا وبنك نور الإسلامي وبنك الخليج الأول وبنك الإماراتدبي الوطني والإمارات الإسلامي، هم ايضا أستغننوا عن موظفين إلا أنها لم تعلن عن ذلك. كما أن شعاع كابيتال كانت بدأت بتسريح 21 موظفاً أو 9% من القوى العاملة. وكان المدير الإداري لشركة التوظيف "هايز"، جاسون أرميزرأى أن العمالة الزائدة وجمود حركة التعيينات قد تدفع بآلاف من الوافدين إلى مغادرة دبي. وأضاف: "قد يفقد 5000 مهني وظائفهم في دبي خلال الأشهر المقبلة". قطاع الإعلام ولم يسلم قطاع الإعلام من موجة التسريح اذ تزامن تسريح نحو 150 موظفا في قناة الدولية التي تعمل من مدينة دبي للاستوديوهات مع اشتداد الأزمة رغم ان موظفين في المحطة يرون أن تسريحهم جاء على خلفية خلافات بين مالك المحطة وهو مليونير سعودي ومديرها وهو اعلامي سعودي بعد تاخر دفع رواتبهم لعدة أشهر وسط أنباء غيرمؤكدة بانفاق ميزانية المحطة بطرق غير قانونية. وكان تلفزيون العقارية هو الآخر قد نال منه الأزمة المالية التي ساء معها حال العقارات وهبطت أسعارها وكانت آخر موجة من موجات التفنيش في التلفزيون تزامن مع اشتداد الأزمة، في الوقت نفسه نفت شبكات تلفزة ومجوعات اعلامية لوسائل إعلام ان تكون قد سرحت موظفين بعد نشر تقارير تحدث عن تسريح العشرات من موظفيها. قطاع الفنادق وفي قطاع الفنادق قام فندق اطلنتس يتسريح نحو 70 موظفا رغم مرور اشهر على افتتاحه في حفل اسطوري باذخ انفقت عليه ادارة الفندق ملايين الدولارات. كما أن مجموعة مجموعة جميرا التي تدير فندق برج العرب، اعلنت أنها تدرس إمكانية تسريح موظفين على خلفية تدهور قطاعي العقارات والسياحة في الإمارة لكنها لم تعلن عن أرقام. موجة توظيف تقابل موجة التسريح وفي مقابل موجة التسريحات قال الرئيس التنفيذي لبيت.كوم عامر زريقات "هناك 800 وظيفة جديدة في الإمارات معروضة على موقعنا يوميا مما يدل على وجود فرص عمل ويدحض نظرية كساد الوظائف التي تتحدث عنها وسائل اعلامية". وألمح إلى أن ما بين 300 و 400 باحثا عن العمل يتقدمون لشغل الوظيفة الواحدة مما يعني أن الآلاف يرون ان هناك إمكانية لشغل احد الوظائف الشاغرة. وأضاف زريقات "أن أغلب هذه الوظائف تتوافر في قطاعات التعليم والعناية الصحية ومشاريع البنية التحتية والطاقة". تأثير إيجابي وقلق إلى ذلك رأى الخبير الإقتصادي الإماراتي نجيب الشامسي أن موجة التنسريحات تعود بالفائدة على اقتصاد الإمارات ومجتمعها لجهة أنه يحد من التحويلات المالية الطائلة للعمالة والموظفين إلى بلدانهم كما انه يعيد التوازن التدريجي إلى التركيبة السكانية ويحمي الهوية المحلية نتيجة الخلل الكبير بين أعداد الوافدين والمواطنين في الدولة حيث تشكل نسبة الوافدين 80 % من اجمالي المواطنين 9 %منهم عرب والباقي أسيويون وأوروبيون. وقال الشامسي مع انني مع تقليص أحجام العمالة الآسيوية التي تشكل خطرا على الهوية وضغطا على الخدمات والامن إلى انه يجب ان نكون حريصين على العمالة العربية ومنحها المزيد من الفرص وفتح مجالات العمل أمامها". وتأسف الشامسي على تسريح شركات من القاع الخاص مواطنين إماراتيين مطالبا تلك الشركات بتحمل مسؤولياته الاجتماعية وقال إنها غير منتمية لمجتمع الإمارات في سسياساتها واهدافها لكنه راى ان فرصة إسستيعاب المواطنين المسرحين من وظائفهم كبيرة نتيجة الخبرات التي اكتسوبها خلال مراحل عملهم في القطاع الخاص.
