عمدت مدرسة أهلية في الرياض تعود ملكيتها لمسؤول سابق في وزارة التربية والتعليم إلى تركيب كاميرات مراقبة في أركان المدرسة وداخل الفصول، وذلك بدعوى منع حدوث أية حالة عنف أو تطاول سواء من المعلمة تجاه الطالبة أو العكس. وأبلغت المدرسة أولياء أمور الطالبات بذلك وأكدت أن الكاميرات للمراقبة فقط وليس التسجيل. لكن معلمات المدرسة أبدين مخاوفهن إزاء هذه الخطوة، وشككن في ادعاء الإدارة بأنها للمراقبة فقط، وطرحت إحداهن تساؤلا عن مدى الاحتياطات التي اتخذتها الإدارة فيما لو حدث عطل في إحدى الكاميرات أو في الشاشة الرئيسة، وهل تضمن الإدارة عدم تسريب الأشرطة في حال استعانت بفني مختص لإصلاح أي عطل. وقالت معلمة أخرى إنها تعمل في المدرسة منذ سنوات ولم تسمع عن أية حالة عنف تستوجب القيام بهذا الأمر، بل إنها تعرف مدارس أخرى تشهد حوادث عنف لم تضطر إداراتها إلى تركيب كاميرات مراقبة. وطالبت المعلمات وزارة التربية والتعليم بسرعة التحرك لمنع تركيب الكاميرات خشية تبعاتها، خصوصا أن هذه المدارس تضم نساء. وذكرت معلمة أنه في اليوم الأخير من الدراسة قبل إجازة العيد، حضرت إلى المدرسة مشرفات من التربية، وعمدت إدارة المدارس إلى إطفاء جميع الكاميرات، وهو ما يؤكد أن هذا التوجه غير نظامي. لكن مديرة المدارس تؤكد أن هذه الكاميرات وضعت لضبط العملية التعليمية والسلوكية للمعلمات والطالبات، ومنع حدوث أي تجاوزات غير مستحبة خصوصا في الصفوف الدنيا، وأكدت أنها الوحيدة التي لديها حق المراقبة وسماع المعلمة والطالبة في الفصل وتوجيه المعلمة صوتيا في حال حدوث خطأ. وأفادت المديرة أن إدارة المدارس اشترطت على الجهة التي وفرت الكاميرات حذف خاصية التسجيل نهائيا وأن من يقوم على المراقبة عنصر نسائي، ولا يشاهدها أحد من الإدارة الرجالية، وأشارت إلى أن هذه الطريقة كان لها أثر كبير في رفع مستوى المعلمة والطالبة. ويعلق وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات الدكتور محمد العمران على هذه الحالة بالقول إن أنظمة الوزارة وفلسفتها التربوية لا تسمح باستخدام هذه الأساليب وتعدها انتهاكاً وتجاوزاً للانظمة، وإن هذه الاجتهادات مخالفة للتعليمات ولا تقرها الوزارة. ويضيف «المدرسة مؤسسة تربوية أساس العمل فيها يقوم على الثقة المتبادلة بين جميع عناصر العملية التعليمية والدافعية الذاتية المنطلقة من الشعور بالمسؤولية التربوية والوطنية، ولا تحتاج لكاميرات مراقبة ولا أية أداة تشعر بالترصد سواء لأعضاء الهيئة التعليمية أو الطلاب والطالبات أو غيرهم من منسوبي ومنسوبات المدرسة».
