رفضت المحكمة العليا في الرياض المصادقة على حكم القتل تعزيرا الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينةالمنورة في 21 من شهر ذي القعدة الماضي، ضد الساحر اللبناني علي حسين سباط المعروف ب «ساحر شهر زاد». وطلبت المحكمة العليا بإحالة ملف القضية كاملا إلى جهة قضائية أخرى للنظر فيها على أن تتكون من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في المدينةالمنورة، وأن تخفف العقوبة إلى ما دون القتل وإبعاده إلى بلاده. ورأت المحكمة العليا بأن الحكم الصادر غير ملائم حيث لم يثبت ضرر أي شخص من عمل الساحر وعدم وجود سوابق مسجلة عليه قبل ذلك. وكان ثلاثة قضاة في المحكمة العامة قد نظروا قبل ذلك لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تضمنت تهما بممارسة أعمال السحر والدجل والشعوذة لأكل أموال الناس بالباطل والإيقاع بين الأزواج، وقدم الادعاء مقاطع تكشف ممارسة المدعى عليه لتلك الأعمال. وخلال جلسات القضية اعترف الساحر بممارسته للسحر بعد مواجهته بالأدلة والقرائن والإثباتات. وأعاد رفض المحكمة العليا ملف المعاملة إلى محكمة المدينة بداية جديدة لمراحل القضية، التي بدأت بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينةالمنورة والقاضي ب «قتله تعزيرا» والذي رفضت محكمة التمييز في مكةالمكرمة المصادقة عليه وطلبت حينها بأن يستتاب «ساحر شهر زاد» في مجلس شرعي وإعادة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة المدينة والتي رفضت حينها استتابة الساحر وزادت المحكمة العامة على تمسكها بحكم القتل، بمصادرة هاتف الساحر والشريحة التي كان يستخدمها لحظة القبض عليه، مبدية عدم اقتناعها برفض هيئة التمييز لحكم القتل ومحاولة استتابته، بداعي أن جميع القرائن والدلائل أثبتت شركه وكفره وتمرسه أعمال السحر، وعندها أعادت محكمة المدينة ملف المعاملة مرة أخرى إلى محكمة التمييز فصادقت على حكم القتل تعزيرا ضد «ساحر شهر زاد» وأعادت الملف إلى محكمة المدينة والتي بدورها أحالت المعاملة إلى المحكمة العليا في الرياض للمصادقة النهائية على الحكم ومن ثم إعادته لتنفيذه. وكان الساحر علي حسين سباط «46 عاما» ضبط قبل نحو عامين متلبسا بالجرم في فندق في المنطقة المركزية في المدينة وبحوزته أوراق سحر وشعوذة وكميات من الأدوية والأعشاب التي تستخدم في أعمال السحر. وقبل ذلك ظهر على قنوات فضائية مروجا لأعمال الدجل والشعوذة.
