بينما تزخر المؤسسات الخاصة بكفاءات عاليه وموظفات ذوات خبره تجعلهن قادرات على إدارة المؤسسة تفاجئ متقاعدات من قطاعات حكومية الحصول بكل أريحية على مناصب في المؤسسة تكسب منه راتب آخر يماثل راتب التقاعد الحكومي وقد يكون أقل لكنه كان فرصه وحلم لسلم المكافئات الذي تتأمله موظفات ذوات خبره من المؤسسة , وهذا مما لم تلتفت إليه الوزارة في تحسين ظروف البطالة والتوظيف أو قد تتجاهل الالتفات له لما يحتاج إليه من شبكة تنظيم ضخمه تجمع بين خطوطها بيانات موظفي القطاعات الحكومية الراغبين العمل في المؤسسات الأهلية والخاصة حسب ما تقتضيه سنوات خبراتهم الوظيفية التي أسهمت في وجود راتب تقاعدي ثابت يحفظ لهم التوازن المعيشي دون مضايقة ذوي الخبرة والكفاءة في القطاع الخاص . ولكي نكون من المنصفين قد يختلف أصحاب المؤسسات ومالكيها في تعاونهم مع الأنظمة والقوانين التي تتيحها الدولة لفك ضائقة توفير الوظائف , فكل ما يتطلع إليه أصحاب المؤسسات هو إنجاح وتميز مؤسستهم بغض النظر عن كون هذا المدير أو الموظف يحصل على راتب حكومي وراتب آخر من قبل المؤسسة الأهلية , بل إن ثقة بعضهم تكون لمن هم متقاعدين بخبرة حكومية وعلى العكس فهذه الثقة تقل لمن هم بكفاءة وخبره من مؤسسة خاصة ولأن الحال لدى أصحاب المؤسسات الخاصة تقتضي جلب المصالح فقد أصبح القطاع الخاص عائم دون حسيب أو رقيب يسعى بين تحقيق أغراضه وأهدافه وبين عدم الاهتمام بموظفين مهما طالت خبراتهم و بلا شك يفترض على وزارة العمل أن توجه بتعاميمها لهذه المؤسسات تعلن منع المتقاعدين من فرص وظيفية أخرى طالما وفرت لهم الدولة رواتب تقاعدية تتراوح من 10 آلاف ريال فما فوق وتعمل هذه المؤسسات بشكل جبري بموجبه , كما تحدد إتاحة الفرصة لوظائف القطاع الخاص للمتقاعدين ذوي الرواتب الضئيلة جدا والتي تجعل المتقاعد يلجأ إلى وظيفة في قطاعات خاصة , ومن ثم تكون متابعة تنفيذ مثل هذه القرارات دون تباطئ وملل . . .
