وافق على دراسة وضع الجمعيات الخيرية وتطويرها كماً ونوعا طالب مجلس الشورى أمس وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، فيما وجه الأعضاء انتقادات واسعة لأداء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تنفيذ الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية، وامتد ذلك إلى المطالبة باستدعاء وزيرها للتوضيح. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقريرالسنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، ووافق بالأغلبية على التأكيد على ما جاء في "أولاً" بقرار المجلس رقم 41/26 وتاريخ 30/5/1427 بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 1424/1425 ونصها "دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد". وطالبت توصية وافق عليها المجلس أمس بقيام الوزارة بتوقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشاريع صغيرة، وتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفر فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي. ووافق المجلس أيضاً على قيام الوزارة بمتابعة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة "مجهولي الهوية"، ودراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كماً ونوعاً، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي. ولم تنجح توصية إضافية قدمها الدكتور وليد عرب هاشم تنص على اعتماد البصمة كبديل مقبول لصرف الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان، مبرراً ذلك بأن الكثير من مستفيدي الضمان هم من كبارالسن الذين يصعب عليهم حفظ بطاقة الصراف الآلي أو تذكرالرقم السري، كما أن لدى بعضهم أبناء غير بارين يصرفون مستحقات الضمان من آبائهم ولا يعيدونها لهم، لذلك يجب أن يكون هناك نظام البصمة في صرف الضمان لمستحقيه لمنع سرقة البطاقة أو ضياعها. وأكد أن نظام البصمة لا يلغي بالضرورة آلية الصرف ببطاقة الصراف الآلي للمستفيدين بل يقدم بديلا مقبولا. على صعيد متصل، انتقد عدد من أعضاء المجلس أمس أداء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الإلكترونية وامتد ذلك إلى مطالبة الدكتور محمد آل ناجي المجلس بدعوة وزيرالاتصالات وتقنية المعلومات لتوضيح عمل الوزارة وأدائها. ووصف آل ناجي ما تقدمه الوزارة من مهام ب "المتواضعة". وتساءل: هل نحن بحاجة إلى وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات؟. وانتقد وجود 279 وظيفة شاغرة لدى الوزارة، إضافة إلى 148 وظيفة مشغولة بغير السعوديين. ولفت الدكتور سعد مارق إلى أن نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتحول إلى التعاملات الإلكترونية بلغت 60% وهي نسبة متدنية من خلال عمل الوزارة، التي سعت إلى تحقيق سبعة أهداف وضعتها في خطتها ولم تحقق الطموحات في إنجازاتها، مشيراً إلى أن نسبة تحقيق التحولات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية بلغت 57%. وانتقد حمد القاضي توصيات اللجنة، وقال إنها لم ترتق إلى مستوى تطلعات المواطنين، وكان يجدر باللجنة أن تبحث ارتفاع تكلفة مكالمات الجوال التي تكبد المواطنين الكثير من الأموال. وأبدى اعتراضه على أسعار الاتصالات وقيمة المكالمات، مؤكدا أن الشخص متوسط الدخل سيصرف 20% من دخله الشهري لسداد فواتير الاتصالات. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432 ولاحظ تقرير اللجنة أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبةً في الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرباً للكوادر الوظيفية وخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وأمن المعلومات مما قد يترتب عليه شح في توفر الكفاءة الوطنية القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية. ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية، وحفزاً لبرنامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توحيد بعض المبادرات التي تنفذها خاصة في مجالات قوافل التدريب الإلكتروني الخاصة بمحو أمية استخدام الحاسب والإنترنت، ومحاضرات نشر الثقافة والمعرفة الرقمية. وتساءل آخر عن قوافل التدريب وأماكن وجودها ومدى تجاوب المجتمع وأعداد المتدربين. واستمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397، والخاصة بشروط تعيين الفرد. واستعرضت اللجنة خلال إعدادها التقرير بحضور عدد من المسؤولين بقطاعات عسكرية، المقترح المتعلق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها، من أهمها وضع حد أدنى للطول، وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية.
