أقرت لجان التعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية أخيراً ثلاثة حلول عاجلة لتفادي العجز الذي تشهده المدارس الأهلية خلال العام الدراسي الحالي بسبب التعيين الهائل لعدد كبير من معلميها في المدارس الحكومية، كدفع 25 ريالاً للحصص الإضافية. وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض إبراهيم السالم ل«الحياة»: «وضعت ثلاثة حلول لأزمة عجز المعلمين في المدارس الأهلية، تمثلت في دمج الفصول، أو إعطاء المعلم أكثر من 24 حصة ودفع مقابل الحصص الزائدة 25 ريالاً، أو تكليف عدد من المعلمين في المدرسة لتدريس مواد غير تخصصهم الأصلي»، لافتاً إلى أن عدداً من المعلمين والمعلمات الذين صدر تعيينهم في مدارس حكومية العام الدراسي الحالي متعاقد معهم في مدارس أهلية. وأضاف أنه عند صدور قرار التعيين انقطع هؤلاء المعلمين، وانتقلوا إلى المدارس الحكومية، ما تسبب في فراغ كبير في المدارس الأهلية من المعلمين والمعلمات، خصوصاً في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية، مشيراً إلى أن نسبة المعلمين المعينين في التعليم الحكومي لا تقل عن 30 في المئة من هيئة التدريس في المدارس. من جهة أخرى، زار وفد التقويم والاعتماد الأكاديمي الأميركي التابع لمؤسسة الأنكيت (NCATE) المركز الدولي لضمان الجودة جامعة الملك سعود متمثلة في كلية التربية أول من أمس ضمن الخطة المتبعة في سلسلة العمل نحو الاتجاه إلى الاعتماد الأكاديمي لكلية التربية. وعقد الوفد اجتماعاً مع مجلس كلية التربية، لمناقشة تطبيق المعايير الخاصة بالاعتماد الأكاديمي، وستستغرق الزيارة أسبوعاً كاملاً. وذكر عميد كلية التربية الدكتور عبدالله العجاجي أن ما تقوم به كلية التربية هي مبادرة على مستوى الوطن، «وعملنا منذ ثلاث سنوات هذه العملية، والآن نحن في المراحل الأخيرة من الحصول على الاعتماد الأكاديمي، الذي ساعدنا البحث عنه على مراجعة كل برامجنا وإعادة الصياغة الأكاديمية داخل الكلية نحو التطور وسيتضح هذا المردود على المخرجات التعليمية». وقالت البروفيسور في جامعة فلوريدا وعضو لجنة تقويم الاعتماد الأكاديمي ليندا بلانتون: «هناك معايير يجب استيفاؤها مجالات خاصة بالكلية والطلاب والخبرات الميدانية، وزرنا الكلية العام الماضي، ولاحظنا الفرق الذي يسير نحو الأفضل».
