استعان وزير العمل المهندس عادل فقيه بتقرير اقتصادي أعدته إحدى الجهات الاقتصادية حول برنامج نطاقات للرد على خصومه المختلفين مع مشروعه لتوطين الوظائف وإحلال الشباب السعودي محل العمالة الوافدة في كثير من المهن، وقال الوزير على صفحته بالفيس بوك عند ال 3.38 من فجر أمس: «تجدون مرفقا أول تقرير اقتصادي تم إعداده من قبل جهة محايدة حول برنامج نطاقات بعنوان «معايير وضوابط التوظيف الجديدة قد تغير وجه القطاع الخاص السعودي». وأضاف: «وقد رأيت أنه من المناسب مشاركتكم هذا التقرير لما يحويه من نقاط وحقائق مهمة... منها أن نسبة موظفي القطاع الخاص من المواطنين السعوديين تقل قليلا عن 10 %.. وأن الشباب السعودي يعاني وللأسف الشديد معدلات بطالة هي الأعلى في المنطقة بعد العراق... الأمر الذي يؤكد على الضرورة الملحة لخلق فرص عمل مناسبة تحقق الطموحات». وتذيل التقرير الفريق البحثي الذي أعده محللون وباحثون وخبراء في الاقتصاد بالبنك السعودي الفرنسي، حيث وردت أسماء في التقرير يعتقد أنهم معدوه، وهم «الدكتور جون سفكياناكيس» وهو كبير الاقتصاديين للمجموعة، و«داليا مرزبان» محللة اقتصادية، و«تركي عبدالعزيز الحقيل» وهو باحث ومحلل اقتصادي. أما عن محتويات التقرير فركزت في مجمله على أهمية مشروع فقيه لتوطين الوظائف، وأشار إلى أن الحكومة تتبنى هدفا لها في توفير 1.12 مليون فرصة عمل جديدة لمواطنيها بحلول 2014 أي 92 % من مجموع فرص العمل الجديدة، وتطرق إلى برنامج نطاقات الذي يمكنه المساهمة في إجبار بعض الشركات الصغيرة الوهمية إلى الخروج للسوق، ولكن على المدى البعيد سيؤدي إلى ارتفاع الأجور وتحسين الكفاءة والمنافسة، لأن نطاقات برنامج يعد بأن يكون عمليا واقعيا منصفا، وأنه يقدم منهجية أكثر ديناميكية. وتطرق التقرير إلى أن برنامج نطاقات يمكن أن يسهم في إجبار بعض الشركات الصغيرة الوهمية على الخروج من السوق: «ولكن على المدى البعيد سيؤدي إلى ارتفاع الأجور وتحسين الكفاءة والمنافسة... لأن نطاقات برنامج يعد بأن يكون عمليا واقعيا منصفا فهو يقدم منهجية أكثر ديناميكية... كما ذكر التقرير أن عملية تحفيز القطاع الخاص على توظيف المواطنين ليست سوى جزء من الحل»، مشيرا إلى ضرورة أن يلحق نظام التعليم بالركب ويساهم بدوره في عملية التوطين من خلال تأهيل الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل. وذكر التقرير أن عملية تحفيز القطاع الخاص على توظيف المواطنين ليست سوى جزء من الحل، مشيرا إلى ضرورة أن يلحق نظام التعليم بالركب ويساهم بدوره في عملية التوطين من خلال تأهيل الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل. وأشار التقرير إلى أن ثمة مفارقة عجيبة في سوق العمل السعودية، إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية في العالم، بعد الولاياتالمتحدة فقط، على صعيد الحوالات المالية التي ترسلها العمالة المغتربة إلى أوطانها، ولكن في الوقت ذاته تحتل السعودية المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد العراق على صعيد أعلى نسب البطالة بين الشباب. وأكد التقرير أن القطاع الخاص المحلي يوفر وظائف جديدة لكنها لا تذهب إلى السعوديين، وأن المملكة كشفت أخيرا عن إصلاحات جوهرية في خطتها القديمة وغير الفعالة لتوطين وظائف القطاع الخاص التي يشغل الوافدون منها 90 %. وبين التقرير أن الحكومة أبلغ شركات القطاع الخاص ضمن أي النطاقات الأربعة تقع، استنادا إلى مدى تحقيقها لنسب توطين الوظائف الملزمة والمحددة سلفا، وبعد مهلة زمنية ستفرض خطة السعودة الجديدة والمعروفة باسم «برنامج نطاقات» عقوبات قاسية على الشركات التي لا تحقق نسب توطين الوظائف المطلوبة منها، بينما ستكافئ الشركات التي تحققها بحزمة من التسهيلات والحوافز المغرية. وأكد التقرير أن المملكة ستفرض سقفا زمنيا قدره ست سنوات على تأشيرات إقامة الوافدين العاملين في الشركات التي لا تحقق معدلات توطين الوظائف المطلوبة منها، وبالتالي ستحرم الشركات الواقعة ضمن النطاق «الأحمر» من تجديد تأشيرات عمل موظفيها الأجانب، فيما ستتمتع الشركات الواقعة ضمن النطاقين «الممتاز» و«الأخضر» للمرة الأولى بحرية توظيف الوافدين العاملين في شركات النطاقين الآخرين ونقل كفالة تأشيراتهم إليها من دون موافقة أرباب عملهم الحاليين. وجاء في التقرير: «نظرا إلى الرجوح المفرط لكفة الوافدين في ميزان توظيف القطاع الخاص السعودي قد يتضرر نحو 30 % من شركات هذا القطاع لا سيما الصغيرة منها، لدرجة التوقف التام عن العمل إن تم تطبيق برنامج نطاقات الجديد بكل حزم وعلى نطاق واسع» .
