فصلت نائبة الوزير لتعليم البنات نورة الفايز في قضية إحدى المعلمات مع إدارة تعليم الطائف عند رفع المعاملة كاملة إليها، حيث أكدت صحة إجراء إدارة تعليم الطائف والمتمثل بنقل المعلمة حسب تعليمات الوزارة من مدرستها الحالية إلى مدرسة لا ترغبها، حيث ظلت هذه القضية تطرق أبواب شؤون معلمات تربية الطائف طيلة أربعة أعوام. وكان زوج المعلمة عبدالله الشهراني أوضح وفقا لتقرير في صحيفة عكاظ معاناة زوجته ذاكراً أنها نقلت خارجياً إلى ابتدائية في الحوية، لكن المدرسة مغلقة لأسباب غير معروفة في ذلك الوقت، حيث تم توجيهها في تلك الفترة إلى مدرستها الابتدائية الثالثة في الحوية مؤقتاً، والتي تعمل فيها حالياً وظلت معلمة فيها لمدة أربعة أعوام، وأضاف «بعد أربعة أعوام فاجأتنا شؤون المعلمات بنقل زوجتي إلى مدرسة الابتدائية الخامسة عشرة في الحوية بحجة الاحتياج وقابلت زوجتي القرار بالرفض». وزاد الشهراني «هددت الإدارة زوجتي في حال عدم تسلم خطاب مباشرتها في المدرسة المحتاجة بسحب الجدول الدراسي منها، وتسجيل سبعة أيام غياب دون عذر عليها ظلماً وجورا، علما بأن سجلات الغياب في مدرستها الحالية تثبت غيابها يوما واحدا فقط دون عذر، إضافة إلى تثبيتها في المدرسة الخامسة عشرة وهي لم تستلم خطاباً في ذلك». من جانبه، أوضح ل «عكاظ» مدير إدارة الإعلام التربوي بإدارة التربية والتعليم في الطائف عبدالله الزهراني أنه اتضح أن المعلمة تم نقلها من مركز عشيرة إلى ابتدائية مثملة المحدثة، وبما أن المدرسة لم يتم تجهيزها وتأثيثها تم ندب جميع معلمات المدرسة مؤقتاً إلى المدارس المجاورة في قطاع الحوية لحين افتتاح المدرسة. وأضاف الزهراني عند تعذر فتح المدرسة تم إبلاغ المعلمات بضرورة طلب نقل داخلي ضمن حركة النقل ليتم مفاضلتهن بحسب تاريخ المباشرة وتوجيههن حسب الاحتياج في قطاع الحوية، وهذه المعلمة لم تطلب نقلا أسوة بزميلاتها وتمسكت بالمدرسة المنتدبة إليها أربعة أعوام رغم أنها زائدة عن حاجة المدرسة، حيث لم يبق على ملاك المدرسة المحدثة سواها، وتم العرض على صاحب الصلاحية بنقلها إلى الابتدائية الخامسة عشرة في الحوية لوجود عجز نتيجة النمو، ومن ثم تم إبلاغ الابتدائية الثالثة في الحوية بضرورة إخلاء طرف المعلمة إذ أنها ليست ضمن ملاك المدرسة وإبلاغها بالمباشرة في الابتدائية الخامسة عشرة للمصلحة. وأشار إلى أن المعلمة قدمت برقية لمقام الوزارة وتم رفع كامل المعاملة للوزارة بالرقم 32553426 وتاريخ 2/5/1432ه، وتمت دراسته من قبل مستشارة معالي نائبة الوزير لتعليم البنات نورة الفايز، حيث جاء الرد بصحة الإجراءات وعلى المعلمة تنفيذ النقل ومن ثم التقدم لحركة النقل، والذي بدورها اتخذت الإدارة هذا الإجراء بحسب توجيه الوزارة ولم تنفذ المعلمة حتى تاريخه.