سيستفيد أكثر من 20 ألفا من طلاب جامعة القرى والمستفيدين من البرامج التعليمية من عمليات دفع المقابل المالي إلكترونيا ، وذلك بعد الاتفاق بين الجامعة وشركة “سداد” للتعاملات المالية الإلكترونية التابعة لمؤسسة النقد العربي.وكان معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس وقع بمكتبه في المدينة الجامعية بالعابدية اليوم الأحد عقد اتفاق بين كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة وشركة “سداد” للتعاملات المالية الإلكترونية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي بحضور وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك وعميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور ياسر سليمان شوشو وعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد الزهراني ووكيل الكلية الدكتور حامد الربيعي والمشرف العام على مكتب معالي مدير الجامعة عصام مرقوشي ورئيس قسم البرامج في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور ماجد الحازمي. وبين عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور ياسر بن سليمان شوشو أن هذه الاتفاقية ستسهل عمليات دفع المقابل المالي الكترونيا للمستفيدين والمستفيدات من البرامج التعليمية والتدريبية الذين تزيد أعدادهم سنويا عن 20 ألف مستفيدة ومستفيد مشيرا إلى أن الاتفاقية تعد خطوة تطويرية تتواكب مع الخطة الطموحة للكلية الساعية لتحويل كافة تعاملاتها الإدارية والمالية من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الجامعة وخارجها في سبيل الوصول إلى هذا الهدف المنشود معربا عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على دعمه المتواصل لكل ما من شأنه الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق المختلفة في الجامعة للمستفيدين منها كما شكر فريق العمل بالكلية الذي عمل على إتمام الإجراءات النظامية لهذه الاتفاقية. تجدر الإشارة أنه عقب توقيع الاتفاقية أكد معالي مدير الجامعة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات الفاعلة التي تعززها الجامعة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي لخدمة منسوبي الجامعة لافتا النظر إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تقديم تسهيلات للطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بالبرامج التي تنظمها عمادة كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر مؤكدا أن الجامعة لا تذخر وسعا في تحقيق كل ما يمكن منسوبيها من الحصول على الخدمات المثلى والمتكامل والسريعة من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة التي وفرتها كافة أجهزة الدولة بقطاعيها العام والخاص للرقي بالخدمات المقدمة للمجتمع.
