تستأنف اللجنة العسكرية بجوانتانامو جلسات الاستماع في قضية خالد شيخ محمد، العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر وأربعة متهمين آخرين غداً الأربعاء، وسط إدانات من جانب الدفاع ضد عمليات تعذيب وتعتيم. ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات، التي تُعقد بعد نحو 11 عاماً من الهجمات، على مدار أسبوع، ويترافع خلالها المحامون المدافعون عن شيخ محمد وأربعة آخرين. ويركز الدفاع على بند "الحصول على معلومات سرية"، والتي اطّلع المتهمون بموجبها على معلومات سرية خلال الاستجوابات ما قد يضر بالأمن القومي الأمريكي ونظراً لهذا، فإن الدفاع لن يكون بإمكانه الإجابة عن أسئلة بشأن لقاءاتهم مع معتقلي جوانتانامو، وغير مصرح له بالسؤال عن السنوات التي أمضاها أشخاص أمثال شيخ محمد في السجون السرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو عن أفكارهم الجهادية.
وفي هذه الجلسات، سيسمح القاضي جيمس آل بوهل، الذي يترأس اللجنة العسكرية بجوانتانامو، لنشطاء مدافعين عن الحقوق المدنية ووسائل الإعلام والتي تطلق على نفسها "معارضو الصحافة" بتقديم مرافعاتهم الشفهية. وأشارت هينا شيمس المحامية بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التي ستمثله إلى أن طلب الإدارة الأمريكية ب"اخفاء" أقوال المتهمين بشأن عمليات التعذيب التي تعرضوا لها عن الرأي العام "ليس لها سند قانوني". وسيكون بإمكان الصحفيين والجمهور متابعة المحاكمة ولكن بتأخير نحو 40 ثانية تمكن السلطات العسكرية من تحديد مدى سرية المعلومات التي تذكر، وحال كانت سرية يتم قطع البث. كان محامي الدفاع قد أدان في الجلسات السابقة التي عقدت في مايو الماضي أن المعاملة غير الإنسانية وعمليات التعذيب تؤثر سلباً على المحاكمات. ورفض شيخ محمد والمتهمون الأربعة بالتورط في هذه الهجمات الرد على أسئلة قاضي اللجنة العسكرية بجوانتانامو، احتجاجاً على المعاملة التي يتلقونها في السجن، وفقاً للمحامين. وأقرت وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي اي ايه" بأنها أخضعت شيخ محمد لعمليات إيهام بالغرق ومضايقات وتهديدات. وأمضى المتهمون نحو سبع سنوات في جوانتانامو، وثلاث سنوات أخرى في سجون سرية تابعة للاستخبارات المركزية الأمريكية بعد اعتقالهم في الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على الإرهاب. وتم تعليق العمل باللجان العسكرية التي تم تشكيلها خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش لمحاكمة نزلاء جوانتانامو من الإسلاميين لدى وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، حيث كان يأمل في نظر هذه القضايا أمام المحاكم الفيدرالية.
ولكن موقف الجمهوريين والضغوط التي مارسها آخرون أدت إلى استمرار هذه المحاكمات. ويواجه المتهمون الخمسة المحتجزون إلى جانب 169 شخصاً آخرين في جوانتانامو، احتمالية صدور حكم بإعدامهم بتهمة مقتل ألفين و976 شخصاً.
