أكد المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، عدم تسلُّم مشروع نظام جباية الزكاة عن الأراضي البيضاء من وزارة المالية. ووفقاً لتقرير أعده الزميل غازي القحطاني ونشرته "الحياة"، قال المفلح: "لم يحل للمصلحة أي مشروع نظام حول جباية الزكاة عن الأراضي البيضاء، ولكن هناك مشروعاً لنظام جباية الزكاة الجديد الذي لا يزال يدرس حالياً في اللجنة المالية بمجلس الشورى حتى الآن".
ولم يفصح مدير مصلحة الزكاة والدخل حول ملامح النظام الجديد الذي - وبحسب قوله - تمت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أوضحت أخيراً عدم نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدة أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء، بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
جاء ذلك رداً على مطالبات مجلس الشورى، بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق العمراني، إلا أنها دعت إلى إيجاد آلية لتشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها.
وأيدت الوزارة إنشاء هيئة واحدة للأراضي في ظل تنازعها بين وزارات المالية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، ورأت أن أفضل قطاع لإدارة الأراضي هي وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتشهد مناطق المملكة ترقباً حذراً حتى الآن بعد إعلان نظام الرهن العقاري، الذي توقع العديد من العقاريين بأنه سيسهم في خفض أسعار الأراضي والمساكن والفلل والشقق، ولكن حتى الآن لم يشعر المواطن بأي تغير في الأسعار بحسب قولهم.
إلى ذلك، انتقد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة حسن القاضي، عدم وضوح المعايير التي يجب الأخذ بها في حال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مؤكداً أن نظام الرهن العقاري سيحرك السوق بدلاً من فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
وقال القاضي هناك تباين كبير في أسعار وأحجام التمويل، خصوصاً أن الرهن العقاري الذي أعلن أخيراً يعد داعماً للحركة المالية في البنوك، كذلك يعد دافعاً قوياً لشركات التطوير العقاري، ولكن خلال فترة عام ونصف سيكون هناك ركود كبير في مجال العقارات المخصصة للتمليك، وذلك بسبب الديون التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين عقب خسائر سوق الأسهم التي لا تزال آثارها حتى الآن.
وقال الخبير في شؤون العقار الدكتور عبدالله المغلوث، لا شك أن تطبيق نظام دفع الرسوم على الأراضي البيضاء يلعب دوراً كبيراً في التنشيط العقاري من خلال المالكين والمطورين، وكذلك المستفيدين من المواطنين.
وأضاف المغلوث أن هذه الرسوم ستجعل أمام الملاك خيارات عدة: إما البناء أو التطوير أو البيع، بدلاً من أن تكون أراضي فضاء داخل النطاق العمراني في الوقت الذي يشهد الحاجة الشديدة لبناء تلك لأراضي.
ومضى بقوله أن الرهن العقاري يعد رافداً من روافد أنظمة الاقتصاد في السعودية، إذ إن أنظمة هذا النظام تكفل حقوق جميع الأطراف، سواء أكان المقترض أم مقدم القرض، وهذه الأنظمة ستساعد السوق على الانتعاش وتحرك سوق العقار من خلال البناء والتشييد والتطوير، إضافة إلى تمويل الشركات العقارية والأفراد، وسيكون هناك شركات كثيرة وطنية وأجنبية تقدم القروض إلى المواطنين الراغبين في البناء والتملك بحسب الشروط والمعايير التي ينطبق عليها المتقدم إلى القرض.
