طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارة الصحة، التحقيق في أسباب الإهمال الحاصل بمعظم مباني مستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة، وتحديد المسؤول عنها، ومحاسبته، والمبادرة إلى إعادة تهيئة مباني المستشفى أو نقله لمقر آخر. وصرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن الهيئة تابعت ما نُشر بإحدى الصحف المحلية، حول ما تعانيه مباني مستشفى الصحة النفسية بجدة من تهالك، وقدم أجهزته، ونقص بعض الأدوية النفسية.
وكلفت الهيئة أحد منسوبيها بالوقوف على وضع المستشفى والتحقق من حالته، وتبين لها أنه تم افتتاح المستشفى كمحجر صحي عام 1375ه، ثم تم تحويله إلى مستشفى للصحة النفسية، وأن مباني المستشفى متهالكة بشكل عام، كما أن تمديد الأسلاك الكهربائية الرئيسة يتم بشكل مكشوف ومتدلٍ على الجدران، وعدم وجود أنظمة لمكافحة الحريق، وبقاء المخلفات الإنشائية بالموقع، ما يشكل خطورة على سلامة مَن فيه. كما اتضح للهيئة رداءة مستوى الصيانة والنظافة بشكل عام، وأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي متعطلة منذ سنوات، وخزان الصرف الصحي يطفح بشكل يومي، إضافة إلى تجمُّع المخلفات وأكياس النفايات في مواقع عدة بالمستشفى. وتبين رداءة مستوى أسرّة الطوارئ واتساخها، وكذلك اتساخ دورات المياه وعدم مراعاة إجراءات السلامة المتعلقة بوجود بعض المواد الكيميائية فيها. كما أن أجنحة التنويم تعاني عدم تهوية؛ بسبب إغلاق النوافذ وتجميع المرضى في صالة واحدة، على الرغم من تواجد مرضى مصابين بأمراض معدية لم يتم عزلهم عن باقي المرضى. ورصدت معاناة قسم الصيدلية في المستشفى من نقصٍ في بعض الأدوية النفسية، فيما لا يوجد برنامج حاسب مخصص لرصد ومتابعة صرف الأدوية، كذلك لا يوجد أجهزة نداء آلي لمراجعي العيادات والصيدلية. كما لاحظت الهيئة تراكم الملفات الطبية على بعضها في الأرشيف بسبب صغر حجمه وعدم وجود دواليب كافية لحفظها من الضياع. وطلبت الهيئة من وزارة الصحة، التحقيق في أسباب الإهمال الحاصل في معظم مرافق المستشفى، وتحديد المسؤول عنها، ومحاسبته، والمبادرة لإصلاح وضع المستشفى، وإعادة تهيئة مبانيه أو نقله إلى مقر آخر، وإعادة بنائه مجدّداً.
