أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة زياد فارسي، أن الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج تستوجب وجود درس واضح للبناء في منى بأكملها. واعتبر أن الوضع الحالي للمخيمات «سيئ جداً»، كما أن الطاقة الاستيعابية «ضعيفة»، إضافة إلى الزيادة المطردة في أعداد الحجاج، مشدداً على أنه في حال صدور فتوى تسمح بعمل مخيمات على سفوح جبال منى، فإنه من المُفترض أن تكون هذه المخيمات مبنية وليست على هيئة خيام، وذلك لتقديم خدمات وصيانة أفضل. ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة أروى خشيفاتي ونشرته "الحياة"، شدد فارسي على وجود أكثر من 40 موقعاً لمؤسسات وجهات حكومية وخاصة لا علاقة لها بالحجاج ولا داعي لوجودها، لافتاً إلى أن وجودها يقلل من الطاقة الاستيعابية لمنى، مقترحاً أن تنتقل هذه الجهات إلى حي العزيزية لتباشر أعمالها من هناك وتكون قريبة من منى. بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقاً وأحد المستثمرين في قطاع الحج والعمرة عبد القادر الجبرتي، أن الحاجة ملحة للتوسع في البناء في منى، موضحاً أن المساحة الموجودة حالياً في منى الآن لا تستوعب سوى مليونين ونصف المليون حاج، بينما الحاجة الفعلية هي استيعاب 25 مليون حاج، وقال: «هذا الرقم كبير جداً ولن نتمكن من استيعابه إلا من طريق البناء العمودي، وذلك أن أعداد المسلمين في العالم في ازدياد، بينما منى لا تزال بنفس المساحة». وطالب الجبرتي بإلغاء مشروع الخيام القائم، خصوصاً مع تزامن فصل الصيف مع أشهر الحج، والذي تصبح فيه الخيام عديمة النفع - على حد تعبيره - علاوةً على عدم وجود طاقة كهربائية بها حتى يتم تزويدها بمكيفات. وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعادة تخطيط منى من جديد، وزيادة مساحة منى يجب أن تتبعها زيادة في مساحة عرفات ومزدلفة لأن العلاقة طردية بينهم»، مطالباً أيضاً بوجود منظومة متكاملة للمشاعر (منى، عرفات، مزدلفة)، وإعادة هيكلتها وتخطيطها، لتستوعب أكبر قدر من الحجاج. وفي رأي مخالف، أوضح المستثمر في قطاع الحج والعمرة فهد الوذيناني أن تشييد الخيام على سفوح جبال منى هو أفضل من البناء من وجهة نظره، وذلك للحفاظ على خصوصية منى، ليكون التحكم بها متاحاً سواءً بنقلها أو تحريكها أو فكها، وذلك بعكس البناء الذي لا يمكن إزالته بسهولة، عوضاً عن أن كلفة الخيام تعتبر بسيطة مقارنة بكلفة البناء، مضيفاً أنه يمكن أن تنصب الخيام على سفوح الجبال على سبيل التجربة لتقويم مدى نجاحها. ورأى الوذيناني ضرورة خروج الدوائر الحكومية من منطقة منى، وذلك لترك المجال للحجيج، لافتاً إلى أن الطرق الآن أصبحت فسيحة وممهدة، إضافة إلى وجود قطار المشاعر، إذ يمكن لجميع الجهات الحكومية مباشرة مهامها بيسر وسهولة. من جهته أشار عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج الدكتور عبد العزيز السروجي إلى عدم وجود تصاريح للبناء على سفوح جبال منى، على اعتبار أن المسألة ذات بُعد شرعي ومطروحة للنقاش والدرس لدى هيئة كبار العلماء، بعد أن وجهها خادم الحرمين الشريفين بدرس المشروع والنظر في إجازته من عدمه. وأضاف: «إن سبب البناء في منى بشكل أفقي، هو أن البناء العمودي بحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، إذ كلما تم الارتقاء عمودياً زادت الطاقة الاستيعابية للمبنى، وبالتالي تكون الحاجة لتوفير خدمات ومرافق ووسائل نقل وغيرها».
