أكد الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" محمد الزهراني، أن متوسط عدد أسر السجناء التي ترعاها اللجنة في المملكة يصل إلى 9000 أسرة، بما في ذلك أسر الأجانب المقيمين إقامة نظامية، وصدر بحقهم حكم في قضية لا توجب الإبعاد. وطالب الزهراني بسرعة البت في المطالب القاضية بالربط الآلي بين السجون والضمان الاجتماعي فور دخول السجين للإصلاحيات وتجري عليه أحكام الضمان وإجراءاته، وأبدى قدراً من التفاؤل حول الانتهاء من التعامل الورقي الذي يأخذ وقتاً أطول في التعامل بين الدوائر ذات العلاقة، مؤكداً أن هذا الربط سيزيد من عدد أسر السجناء المستفيدة من الضمان. جاء ذلك خلال ورشة عمل مشتركة أقامتها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالمنطقة الشرقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إدارة الضمان الاجتماعي، بالمنطقة الشرقية اليوم السبت. وأبان الزهراني أن السجناء في الخارج صدر بحقهم تعميم من المقام السامي يقضي بإلزام وزارة المالية والخارجية والداخلية بمتابعة أوضاعهم، بحيث تقوم سفارة المملكة برعاية السجين وصرف مستحقاته شهرياً وتوكيل محام للدفاع عنه، والعمل على نقله للسعودية لقضاء محكوميته بحسب اتفاقية تبادل السجناء مع تلك الدول، أما إذا كانت الأسرة داخل السعودية فإن هناك اتفاقاً مع وزارة الخارجية بأن يتم إبلاغ لجنة "تراحم" عن طريق القنصلية في الخارج "ونحن بدورنا نعمل على احتوائهم شأنهم شأن أسرة السجين في الداخل، وإذا كانت الأسرة السعودية تقيم في الخارج فهذا من اختصاص جمعية أواصر لرعاية أسر السجناء السعوديين في الخارج". من جانبه، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله السدحان أن عدد الأسر المستفيدة من الضمان بالمنطقة الشرقية وعددها 1200 أسرة لا تمثل الواقع، ووعد بتذليل الصعاب التي تواجه أسر السجناء مع الضمان، مطالباً بألا يتم التأخير في مساعدة تلك الأسر وألا تجتمع عليها مصبيتان، ويجب أن نصل إليهم قبل أن تصل إليهم يد أخرى وتتسبب في تشتت الأسرة ويزيد عدد الأسر المنحرفة، ويجب أن نبحث عنهم بالستر ونصرف لهم باليسر". وحول تطبيق التوصيات أوضح أن التوصيات في اللقاءات التي عقدت في مكة والمدينة والرياض وعسير والشرقية وباقي مناطق المملكة، سترفع إلى لجنة تراحم وهي بدورها سترفع إلى الرئيس الفخري للجنة تراحم وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسة إمكانية تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع. وكانت إدارة الضمان الاجتماعي و "تراحم" وسجون المنطقة الشرقية واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، قد أنهت أمس بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية التباحث حول كيفية مساعدة أسر السجناء وشملت ورشة العمل إمكانية ربط إلى بين السجون والضمان ومعالجة مشكلة تأخر السجون في إشعار الضمان عن موعد الإفراج، ما يؤدي إلى استمرار الصرف دون وجه حق ومعالجة مشكلة تأخر الإجراءات حتى يخرج السجين من السجن والتصرف في حال عدم إضافة الأسرة بسجل الزوج السجين، والنظر في إمكانية صرف مساعدة عاجلة للأسرة في بداية دخول العائل للسجن على غرار ما يتم صرفه عند الإفراج (صرف 6 أشهر) وإمكانية استفادة رب الأسرة إن كانت امرأة من الضمان أو كون عائل الأسرة شاباً أعزب واستفادة ذوي المحكوميات البسيطة ووضع العسكري أو الموظف الذي يوقف راتبه على ذمة التحقيق دون فصل وحالة الزوجة السعودية المتزوجة من أجنبي والأجنبية المتزوجة من سعودي كيف يعاملون وأطفالهم عند سجن الأب. وأشار المدير التنفيذي للجنة "تراحم" الدكتور خالد بن أحمد السبتي إلى أن لديهم الآن 300 ملف للسجناء سيتم مناقشتها مع الضمان، بالإضافة إلى 250 أسرة تعولهم لجنة "تراحم" إعالة كاملة، حيث تتبنى اللجنة مفهوم الرعاية الشاملة (الإعانة الاجتماعية التكاملية، الرعاية النفسية، الرعاية الصحية، التدريب، التوظيف، الرعاية التعليمية)، إلى جانب متابعة 170 سجيناً مفرجاً عنه ضمن لجنة "تواصي" وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وتوظيفهم بعد الإفراج عنهم.
