تذمر عشرة موظفين في الشركة السعودية للخدمات المحدودة بالتضامن مع شركة محمد بن لادن بمنطقة الباحة، لضياع حقوقهم وبقاء رواتبهم مُجمدة منذ أن انخرطوا في العمل بالشركة قبل 16 عاماً. وكان الموظفون تجمعوا أمس أمام الهيئة الابتدائية للفصل في المخالفات العُمالية بمنطقة الباحة، تعبيراً عن مطالباتهم التي تمثلت في زيادة المرتبات، كونهم من عام 1996م وبداية عقدهم مع شركة بن لادن، ظلت رواتبهم مجمدة ولم يتم تعديلها، كما أن من يُرقى لا يحصل على راتب الوظيفة الجديدة إلا إذا كان لديه واسطة في الشركة أو إدارة الصيانة والتشغيل بالطيران المدني وبأثر رجعي، بحسب قولهم. وتضمنت مطالبهم التي حصلت "سبق" على نسخة منها، إلغاء رسوم بطاقات التأمين المقدرة ب 20 % من قيمة الكشف و 20 % من قيمة الدواء ودفع ما صرفه الموظفون بأثر رجعي، وعدم حصول الموظفين على إجازات لإعطاء الشركة راتب الإجازة من ضمن الراتب الشهري، وفي حالة تقديم الموظف إجازة تكون بلا راتب، وتعديل الرواتب أسوةً بالأجانب لحصول الأجانب على 5 زيادات في خمس سنوات متتالية وبأثر رجعي. وقالوا: إنهم رفعوا عدة خطابات تتضمن مطالباتهم بزيادات سنوية وعلاوات، مع العلم بأن الشركة دفعت راتبين أساسيين "منحة خادم الحرمين الشريفين"، ولكن لم تشملهم نسبة ال 15 % الخاصة ببدل غلاء المعيشة. وشكوا من تأخير الرواتب عن بداية الشهر من أربعة أيام إلى ثمانية أيام، وإنفاق ما يصرفه الموظف لدى المستشفيات والمستوصفات من مبالغ مالية لعدم تعاقد شركة التأمين مع مستوصفات ومستشفيات جيدة، الأمر الذي يُجبر الموظف على الذهاب لمستوصفات لا يشملها التأمين لجودتها.
كما شكوا من عدم تجاوب الشركة وإدارتها الأجنبية مع الموظفين السعوديين منذ بداية عقد الشركة قبل 16 عاماً، وإنما بقي الأمر على وعود من قبل المشروع السعودي ولا يستجيب لها المديرون الأجانب. وقالوا إنه خلال سنة واحدة قدم ثلاثة مديرين سعوديين متتابعين على مدير مشروع المجموعة الأولى بالشركة استقالاتهم لعدم حصولهم على الصلاحيات الممنوحة لهم حسب عقد الطيران، وإحراجهم بعدم تنفيذ وعودهم للسعوديين بالمواقع وإنما يتصرفون بتوجيه من كل من مدير إدارة المطارات، ومدير العمليات للمطارات والمواني، على الرغم أن الشركة قد تقوم بنقلهم أو فصلهم أو إلصاق التهم لهم بعد شكواهم طالبين حمايتهم. وناشد الموظفون إنهاء قضيتهم في الهيئة الابتدائية للفصل في المخالفات العمالية بمنطقة الباحة، وإعطاءهم حقوقهم المشروعة وعدم تعاطف الهيئة مع محامي الشركة ومع الشركة نفسها. كما ناشدوا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني تسكينهم على وظائف تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، كونها الحل المناسب عن تسلط الشركات على السعوديين وعدم تعذر إدارة الصيانة بأن العقد عقد أداء وليس لهم دخل في الشركة إلا لأشخاص معينين وشمولهم بأمر خادم الحرمين الشريفين بتثبيت جميع الموظفين. وكشف الموظفون أن أول شكوى تقدموا بها كانت برقم 2720 وتاريخ 11 4 1433 ه وأحيلت من مكتب مدير العمل بالباحة لإدارة التفتيش ولم يحضر مفتش مكتب العمل إلا بتاريخ 25 4 1433 ه مؤكدين أن لديهم ما يثبت ذلك. وبينوا أن الشركة لم تتجاوب مع المكتب بإرسال محامي الشركة وإنما اكتفت بإرسال مدير موقع مطار الباحة للمكتب. وقالوا: بعد عدم التوصل إلى حل مع الشركة تقدمنا بخطاب لمدير مكتب العمل بالباحة لكن لم يتجاوب معنا فاضطررنا إلى الذهاب لنائبه وكان متجاوباً معنا فأمر بإحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية للفصل في الخلافات العمالية وصدرت شكوانا من مكتبه برقم 3497 وتاريخ 9 5 1433 ه لإدارة التفتيش بعمل اللازم وإحالة القضية للهيئة، كما صدرت المعاملة من مكتب العمل بالباحة للهيئة برقم 3775 وتاريخ 26 5 1433 ه. وأضافوا: "بموجبه كان موعد أول جلسة بالهيئة يوم السبت بتاريخ 7 6 1433 ه ولم يحضر المحامي واعتذر بذهابه لمكتب العمل ببيشة لشكوى موظفي مطار بيشة الشركة ولكن للأسف كذب علينا في الباحة وكذب على مكتب العمل ببيشة ولم يحضر لديهم". وقالوا إنه تم إعطاؤهم موعداً آخر يوم السبت بتاريخ 14 6 1433 ه ولم يحضر, ثم تم إعطاؤهم موعداً نهائياً مع إخطار للشركة يوم الأربعاء بتاريخ 18 6 1433 ه، حيث حضر المحامي ولكن للأسف حضر وتنكر لنا موظفو الهيئة وتغيب معظمهم ولم يحضر سوى المحقق والفراش وموظف صادر ووارد (اتصالات). وقالوا إن المحقق أجبرهم على تحرير كل موظف دعواه فرفضوا تحرير دعواهم مسبقاً بإدارة التفتيش ولكن المحقق أصر وقال "تبغون حقكم حرروا لمحامي الشركة دعواكم"، إثر ذلك تم إعطاؤهم موعداً ليوم السبت وتاريخ 5 7 1433 ه وهذا الموعد النهائي. وأكدوا أنهم لم يخرجوا بفائدة من شكواهم وذكروا أن المحقق قال لهم: إن الحكم سيكون الأسبوع القادم في إدارة التفتيش وإذا ما أعجبكم الحكم روحوا للهيئة العليا للفصل في المخالفات العمالية بجدة.
