أقر مجلس النواب البلجيكي، الخميس، مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في خطوة تمهيدية لعرضه على مجلس الشيوخ، من أجل إقراره قانوناً ملزماً. ويتكون البرلمان البلجيكي من مجلسي النواب والشيوخ، ويلزم موافقة المجلسين على أي مشروع قانون كي يصبح نافذاً، وإذ أقر الشيوخ قانون حظر النقاب، ومن المتوقع أن يفعلوا، فإن بلجيكا ستكون أول دولة تقر مثل هذا القانون. وصوت 136 نائباً لصالح إقرار مشروع القانون، ولم يعارض أحد، بينما امتنع نائبان عن التصويت، وفقاً لما أكده دومينيك فان ديندوسشي، مسؤول الإعلام في البرلمان البلجيكي. وقد انطلقت في بلجيكا الأسابيع الماضية أحدث جولة في المعركة ضد النقاب في أوروبا، في جهود للإقرار القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع والحجاب، وتحديداً كل ما يغطي الوجه. وقال دينيس دوكارم، من الحركة الإصلاحية الليبرالية، التي صاغت مشروع القانون: "نحن نعتقد أن الناس في الأماكن العامة يجب أن يكشفوا عن وجوههم.. ويجب أن ندافع عن قيمنا فيما يتعلق بحرية وكرامة المرأة". وأنكر دوكارم أن يكون الإسلام فرض على المرأة ارتداء البرقع أو النقاب. وأوضح قائلاً: "الغالبية العظمى من المسلمين في بلجيكا وأوروبا لا تقبل البرقع ولا النقاب.. و10 في المائة فقط منهم هم المتشددون،" وألقى باللائمة على التوجهات المنتشرة في باكستان وأفغانستان في تشجيع أغطية الوجوه. ويقدر دوكارم عدد المسلمات اللواتي يرتدين البرقع في بلجيكا بما يتراوح بين 300 و400 امرأة، في حين أن عدد المسلمين يقدر بنحو 281 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 3 في المائة من عدد سكان بلجيكا.
