رفع أكثر من 75 مواطناً من سكان مركز خيبر الجنوب التابع لمحافظة خميس مشيط، شكوى للمحافظة ولإمارة منطقة عسير بسبب تخوفهم من منح أراض قريبة من السكان والحدائق العامة لمستثمرين بهدف إقامة مشاريع دواجن. وأشارت المعلومات إلى أن عدداً كبيراً من نواب ومواطني مركز خيبر الجنوب وصمخ وقرية الحفيرة وبعض القرى المجاورة، تقدموا إلى أمير المنطقة بشكاوى عدة ضد مخطط مشاريع الدواجن المراد توزيعها على المواطنين والجمعيات في تلك الجهة، مفيدين بأن المواقع فيها مراع لأغنامهم وإبلهم، مشيرين إلى أن تلك المواقع استلمت من قبل إدارة المنتزهات والغابات بالزراعة متخذة الطابع الرسمي للتك الشكاوى. وأوضح المواطن سعد الشهراني "علمنا عن منح 13 مزرعة دواجن في مركز خيبر الجنوب والقرى المجاورة له ومواقع للغابات والمنتزهات التي تعتبر متنفساً لسكان المنطقة". لافتاً إلى أن القرار السامي 4U5 الصادر بتاريخ 15a1 يقضي بإبقاء الأرض على طبيعتها والمحافظة عليها وعدم تخطيطها والمحافظة عليها. كما أقرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية القرار برقم 6406 بتاريخ 13c2 بالمحافظة على الحياة الفطرية والغابات والمراعي، منوها إلى تخوف سكان المحافظة من اعتماد مشاريع للدواجن ما سيضر بالحياة البيئية للمواقع وبالسكان ويؤدي إلى انتشار الإمراض. وأكد أن مركز خيبر الجنوب يقطن فيه أكثر من 20 ألف نسمة مبينا تقديم شكوى لمحافظة خميس مشيط ولأمير منطقة عسير. من جهته، أفاد محافظ خميس مشيط سعيد بن مشيط ل "سبق" أن السكان اشتكوا من اعتماد مشاريع دواجن في مركز خيبر الجنوب ما سيضر بالمواقع وبالسكان والبيئة، مؤكداً رفعها إلى إمارة منطقة عسير حتى لا تكون هناك في المواقع المجاورة ما يؤدي لضرر كبير على السكان في حال اعتماد مزارع دواجن في هذه المواقع. كما لفت مدير عام المديرية العامة للزراعة في منطقة عسير المهندس فهد الفرطيش ل "سبق" إلى أن تحديد مواقع مزارع الدواجن في المنطقة يتم من خلال لجنة مشكلة من إمارة منطقة عسير ومن الزراعة والمياه والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والبلدية التي تقوم بعملية الاختيار بناء على المواصفات والشروط التي تقرها البيئة. وبيّن الفرطيش أن اختيار أي موقع لمشاريع الدواجن لا بد أن يطبق بحقه النظام من حيث الأبعاد والمسافات عن التجمع السكاني بمسافة تزيد عن 10 كم، ومسافة بين كل مشروع وآخر حسب الطبيعة الطبوغرافية للمكان والبعد كذلك عن السدود ومواقع المياه والآبار. وأكد أن اللجنة تتابع تطبيق كافة هذه الشروط وأن أي إخلال بها يكون سبباً لإلغاء المشروع. وأضاف: "لا تتم الموافقة على أي مشروع دواجن في حال إخلاله بالشروط، وإذا ثبت أي ضرر فإنه يتم إيقاف المشروع وعن المشاريع التي صدرت تراخيص إقامة مشاريع الدواجن لها". وختم الفرطيش بالتأكيد على الموافقة بإقامة 99 مزرعة دواجن حيث تقوم اللجنة بالبحث على مواقع مناسبة كما لا توجد تراخيص جديدة مشيراً إلى أن التراخيص الموجودة لم توزع وهي في طور المفاضلة للترشيح عليها حسب الأولويات ووفقاً لمطابقة الشروط التي تتابعها اللجنة المكلفة.
