رجّح الفقيه السعودي الدكتور سامي بن فراج الحازمي، أن ترك ولاة الأمر والأئمة صلاة الميت على الفساق من السياسة الشرعية المعتبرة، وأنها خطوة ربما تردع الأحياء، وتعيدهم إلى جادة الصواب. وعلى رغم أن مصطلح «الفسق» واسع بحسب الحازمي، فإن التعريف الذي اختاره يكون منطبقاً على «مرتكب الكبيرة (من الذنوب) أو المصرّ على الصغيرة» منها، ما يعني أن معظم من يموتون كانوا واقعين في صغائر مثل حلق اللحى وشرب الدخان ونحوها. إلا أن الكاتب اعتبر فئة معينة من الفساق هم محل بحثه وترجيحه، وهم أولئك الذين ماتوا عن كبيرة مثل «قتل النفس، والزنى، والغلول (السرقة)». واستعرض تفاصيل البحث الذي نشرته مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن هيئة كبار العلماء، تحت عنوان «ترك ولاة الأمر والأئمة الصلاة على الفساق سياسة». وقال: «بعد ذكر أقوال العلماء في صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق، واستعراض أدلة كل قول، ومناقشته وما يرد عليه من نقاش، يظهر لي – والله أعلم – أن الراجح هو القول الأول، القائل بعدم صلاة الإمام على الفسقة، وذلك لقوة ما استدلوا به، وضعف الأقوال الأخرى بما حصل من مناقشة. وفي ترك الأئمة الصلاة على الفساق مصلحة شرعية سيأتي بيانها في المبحث الثاني». وفي ذلك المبحث الذي كان عن «السياسة الشرعية في ترك الولاة والائمة الصلاة على الفساق»، يضيف: معلوم أن الصلاة على الميت شرعت ومقصودها الدعاء للميت. قال ابن القيم: «ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم». ووفقا لتقرير نشرته "الحياة"، قال أيضاً: «كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفاً لهدي سائر الأمم، مشتملاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده... وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحمدون الله ويستغفرون له، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه». ولا شك أن الميت أحوج ما يكون في تلك الحال إلى الدعاء له بالمغفرة والرحمة والعفو، بعد انقضاء أجله وانقطاع عمله. وقد أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. والرجاء غالب بقبول دعوة الصالحين الأبرار، المتقين الأخيار أولي الفضل والعلم، لقوة صلتهم بالله، فهم أولياؤه وأحباؤه، لذا فإنه يطمع في دعواتهم، رجاء الفوز بسببها بالجنة والنعيم المقيم، والنجاة من النار وعذاب الجحيم. وما زال السلف الصالح يوصون من يرون صلاحه وتقواه بالصلاة عليهم والاستغفار لهم عقب موتهم. فقد أوصى أبوبكر الصديق رضي الله عنه ان يصلي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوصى هو أن يصلي عليه صهيب الرومي رضي الله عنه، والأمثلة على ذلك كثيرة.
تأديب الرعية وتبعاً لذلك يقول الحازمي: إذا عرف هذا فإن المرء إذا علم بأن الأئمة وأولي الفضل شرع لهم ترك الصلاة على الفساق إذا ماتوا، ورأى منهم تجنب ذلك، علم شؤم المعاصي، وأنها وبال على صاحبها في الدنيا والآخرة، فربما نفر منها وأعرض عنها، وحرص على امتثال أوامر الله – تبارك وتعالى – واجتناب المعاصي المفسقة، ليكون من عباد الله المتقين، وحزبه المفلحين. وهذه مصلحة شرعية مطلوبة، يحصل بها تأديب وإصلاح الرعية، بتحذيرهم من الوقوع في المعاصي المفسقة، ولاشك أن كل ما كان سبباً لصيانة محارم الله تعالى عن الانتهاك، كان المنبغي على الوالي الأخذ به سياسة شرعية لحفظ الدين، وحقوق العباد من إتلاف واستهلاك، وهذه المصلحة مقصودة للشرع. قال الماوردي: «فإن الله – جلت قدرته – ندب للأمة زعيماً خلف به النبوة وحاط به الملة، وفوض إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة اصلاً، عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة، حتى استتبت بها الأمور العامة». وقال ابن تيمية: «الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. وإصلاح ما لا يقوم الدين غلا به من أمر دنياهم... فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله». وقال ابن عقيل: «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وابعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي». يقول ابن القيم – موضحاً هذا الأمر-: «فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له». فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات». قلت: فكيف إذا كان هذا الأمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بيانه. قال ابن عثيمين: «الصحيح أن ما ساوى هاتين المعصيتين – أي: قتل النفس والغلول – ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه، فإنه لا يصلي عليه». وقال أيضاً: «ولو قال قائل: أفلا ينبغي أن يعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها، أي من يحصل بامتناعه النكال، هل يتعدى الحكم إليهم؟ الجواب: نعم يتعدى الحكم إليهمر ، فكل من في أمتناه عن الصلاة نكال، فإنه يسن له الا يصلي على الغال، ولا على قاتل نفسه».
ابن باز يدخل في القضية وسئل ابن باز: هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟. فأجاب: قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، لأنه عاص وهو ليس بكافر، لأن قتل النفس معصية وليس بكفر. وإذا قتل نفسه – والعياذ بالله – يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الانكار، لئلا يظن أنه راض عن عمله، والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعلان أن هذا خطأ فهذا حسن، ولكن يصلي عليه بعض المصلين. وترك الصلاة على الفساق من الولاة الأئمة لا يعني أن يتركوا الدعاء والاستغفار لهم في الباطن، بل هذا أمر مطلوب، لأنهم من جملة المسلمين. قال ابن تيمية: «ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان، ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه، عقوبة ونكالاً لأمثاله، لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي له وفاء ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس... ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل فعله كان حسناً، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسناً، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما». ولا شك أن هذه السياسة الشرعية تدل على كمال الشريعة الإسلامية، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، فكانت شريعة الله رحمة للعالمين.
