أحالت دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكةالمكرمة أمس الثلاثاء ملف قضية اعتداء اللاعب الشهير، الذي اعتدى على رجال أمن بالدوريات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وفصلها كلياً عن قضية شقيقه وابن شقيقته، المتمثلة في مقاومة وضرب رجال الأمن. وفي تفاصيل القضية، التي انفردت بها "سبق"، أن اللاعب الشهير حضر ظُهْر أمس الثلاثاء الساعة الواحدة والنصف من جدة إلى مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام بحي العزيزية؛ لأن رجال البحث والتحري الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة - وحسب توجيهات مدير الشرطة - كانوا أمام منزله؛ لإحضاره بالقوة الجبرية، وكان برفقته 4 أشخاص، تم إخراجهم من مبنى الهيئة لعدم صلتهم بالقضية.
وجرى التحقيق مع اللاعب في الاتهام المتمثل في تهديد رجال الأمن واستفزازهم بتصرفات عدة داخل فناء مبنى مركز شرطة المنصور أثناء القبض على ابن شقيقته. وقد أنكر اللاعب التهمة جملة وتفصيلاً، وقال: "لقد حضرت للتوسط ومعرفة تفاصيل وأسباب القبض على ابن شقيقتي وشقيقي، ولم أتلفظ أو أهدد رجال الأمن". عندها تم فصل ملف قضيته وإحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق بحكم اختصاصها في هذا الشأن من قضايا تهديد رجال الأمن، كما تمت إحالة شقيقه وابن شقيقته إلى السجن العام حتى انتهاء التحقيق معهما، وأحالت ملف قضيتهما، المتمثلة في مقاومة والاعتداء على رجال الأمن، إلى المحكمة الشرعية.
وكشفت مصادر "سبق" أن اللاعب تم نقله من مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام مخفوراً في سيارة رسمية إلى مركز شرطة المنصور، فيما تم أخذ التعهد عليه بالكفالة الحضورية؛ لاستكمال التحقيقات المطلوبة في الشرطة، ومن ثم أُحيل ملف قضية التلفظ والتهديد وحدها لهيئة الرقابة والتحقيق.
وأضافت المصادر بأن لشقيقه وابن شقيقته قضية أخرى، تتمثل في المقاومة والاعتداء على رجال الأمن، وما زالا رهن التوقيف بالسجن قبل الحكم عليهما شرعاً.
كما أن رجلَيْ الأمن تنازلا عن الحق الخاص بالشرطة بعد مساعي وتوسط من وجهاء وأعيان قام اللاعب ببعثهم وتكفلهم بضمان حق رجلَيْ الأمن، شرط تنازلهما، بينما يبقى الحق العام في القضية بشكل كامل.
وأوضح المستشار والمحامي القانوني بدر بن فرحان الروقي أن الاعتداء على رجال الأمن يُفقدهم هيبتهم وسمعتهم التي منحتها لهم وحمتهم بها الدولة، وسوف تكون عرضة لتكرار مثل هذه التجاوزات، وخصوصاً بعد دخول التعديل الصادر من وزارة الداخلية حيز التنفيذ لنظام الإجراءات الجزائية، وإضافة 15 جريمة موجبة للتوقيف، من ضمنها "الاعتداء على رجال الأمن"، وهي مبنية على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/ 7/ 1422ه، والمتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 28/ 7/ 1422ه، على أن "يحدد وزير الداخلية، بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" فيعتبر رجال الأمن رجالاً ذوي سلطة، منحهم النظام بموجبها الحماية من أي اعتداء سواء كان جسدياً أو لفظياً أو تهديداً، وهذا منصوص عليه في نظام الرشوة السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/ 12/ 1412ه بالموافقة على هذا النِظام وقرار مجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ 28/ 12/ 1412ه، ونُشر بجريدة أم القرى في عددها 3414 وتاريخ 2/ 2/ 1413ه، واستناداً إلى المادة السابعة "يعاقَب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام؛ ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً".
والعقوبة وفق المادة الأولى "كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قَبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً يُعَدّ مرتشياً، ويعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به". فإذا كان الاعتداء يقصد به الحصول على قضاء أمر غير مشروع نظاماً أو شرعاً أو يعيق مجريات التحقيق، أو يحمل رجل الأمن أو غيرهم من رجال السلطة العامة على اجتناب أداء عمل من الأعمال التي كفلها لهم النظام فإنه يعاقَب وفق المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة، ويكون التحقيق والتوقيف أو الإفراج والادعاء عليه بعد التأكد من مجريات القضية أمام المحكمة الإدارية من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، وليس من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
