انتهى الملتقى الأول للسلامة المرورية الذي نظمته الجمعية السعودية للسلامة المرورية "سلامة" في الدمام الأسبوع الماضي، بالمطالبة برفع قيمة المخالفات المرورية ذات التأثير المباشر في السلامة المرورية. وشارك في الملتقى الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية السبت الماضي بالدمام، أكثر من 500 شخص. وأوصى الملتقى بتفعيل دور المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي يُعنى بوضع ومتابعة خطط وإستراتيجيات وميزانيات مشاريع السلامة المرورية، وإنشاء مركز معلومات متكامل للسلامة المرورية وربطه بالمجلس الأعلى للسلامة المرورية. وقال عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبد الحميد المعجل: إن المشاركين أوصوا بتفعيل دورة المرأة في مجال السلامة المرورية والجمعيات الأهلية وإعادة النظر في زيادة العقوبات المالية على المخالفات المرورية وتفعيل المحاكم المرورية. كما أكدت التوصيات النهائية على استحداث برامج جامعية وتدريبية لإعداد مهندسي وفنيي السلامة المرورية والحد من مشكلة الغش والتقليد في قطع غيار السيارات، وتدعيم الهلال الأحمر، وتفعيل الإسعاف الطبي الجوي، وإنشاء شبكة من مراكز الإسعاف الأولى على الطرق الطويلة. وطالبت التوصيات باستكمال مبادرات إدارة المرور بالمملكة فيما يخص الضبط المروري "ساهر"، وإشراك القطاع الخاص في الفعاليات المتعلقة بالسلامة المرورية بدءاً بوكالات السيارات وشركات التأمين والبنوك التجارية عملا بمبدأ المسؤولية الاجتماعية. كما أكدت التوصيات على ضرورة الحد من التمدد الحضري العشوائي, وضبط والسيطرة على تنمية المشاريع الكبيرة لتقليل أثارها السلبية على السلامة المرورية، والاستفادة من النقل الجماعي؛ للحد من تزايد الحركة المرورية على الطرق الحضرية، وذلك بتوفير نقل جماعي مناسب تتوافر فيه متطلبات السلامة المرورية لشرائح وقطاعات محددة من المستخدمين مثل نقل الطلاب والطالبات ونقل المرأة داخل المدن بنظام الحافلات الترددية.
