تحقق شرطة جدة في قضية نصب واحتيال تعرض لها مواطنون دفعوا مبالغ لمؤسسة للبناء والتقسيط في جدة كدفعة لشراء وحدات سكنية «فلل سكنية» بالتقسيط، لكنهم تفاجأوا بعد مرور 48 ساعة على دفع المبالغ بإغلاق المكتب أبوابه، وانقطع الاتصال بالعاملين فيه. وحرر المواطن محمد الشمراني شكوى إلى إمارة منطقة مكة المكرّمة يشكو فيها من تعرضه للنصب والاحتيال وضياع 210 آلاف ريال من قبل المؤسسة بعد أن وعدته بشراء مسكن له بالتقسيط شريطة الحصول على دفعة مقدما. كما قدم المواطن محمد البيشي شكوى مماثلة في قسم شرطة الشرفية، وسط انتظار تقدم أربعة مواطنين آخرين إلى قائمة أصحاب الشكاوى ضد المؤسسة الوهمية. ووفق التفاصيل، فإن إعلانا نشر في صحيفة أسبوعية متخصصة في نشر الإعلانات المنوعة، ولاسيما العقارية تضمن استعداد شخص يدعى «أبو فهد» بإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب في الحصول على تمويل بناء أو شراء فيلا أو عمارة سكنية جاهزة، ودفع الفرق بالتقسيط المريح، مكتفيا بوضع رقم جوال دون كتابة اسم المؤسسة التي يعمل بها، أو الترخيص الذي يخوله بممارسة هذا العمل. ووفقاً لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، تلقى صاحب الإعلان اتصالا من المواطن محمد البيشي يطلب مساعدته في شراء عقار، فرد عليه وأبلغه أنه مجرد وسيط، ويتوجب عليه التواصل مع مؤسسة عقارية، ودفع ما نسبته 20 في المائة من قيمة الفيلا، التي يرغب شراءها كمقدم، والباقي بالتقسيط، وبالفعل حرر المواطن البيشي شيكا مصدقا لصاحب المؤسسة العقارية المتخصصة في الإنشاء والتعمير، وسلم الشيك لمقيم مصري في مقر الشركة الواقع في مركز تجاري شهير، وطلب منه مراجعته في اليوم التالي لاستلام العقد. لكن الشمراني فوجئ في اليوم التالي، بإغلاق أبواب المكتب، وظل يتردد على الموقع طوال 12 يوما دون فائدة، فيما لا يجيب «أبو فهد» أو غيره على الأرقام الهاتفية التي زود بها. وتوجه المواطن إلى قسم الشرطة وحرر بلاغا ضد صاحب المؤسسة يتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله بدون وجه حق والتهرب من المسؤولية عقب أن تسلم شيكا بمبلغ 370 ألف ريال، وصرفه من البنك على الفور وتوارى عن الأنظار. وقال الموطن البيشي إنه تعرض لأسرع عملية نصب واحتيال حيث «فقدت من خلالها تحويشة العمر خلال ساعات». من جهته، أكد المتحدث الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق أن القضية باشرها قسم شرطة الشرفية، وأنه جار استكمال التحقيق مع كافة الأطراف، واستدعاء المدعى عليه. وحذر الملازم البوق عموم المواطنين من حوادث النصب والاحتيال، مشددا على أهمية التحري من الوضع القانوني لأي مؤسسة في مثل هذه الحالات، والتأكد من الجهة المختصة من نظاميتها وحقها في مزاولة العمل، مضيفا «يوجد ضحايا يتم استدراجهم عبر إعلانات مجهولة في بعض وسائل الإعلام تروج أحيانا لأمور غير صحيحة أو غير نظامية تهدف الاستيلاء على أموال الآخرين». بدوره، حذر رئيس اللجنة العقارية في جدة عبدالله بن سعد الأحمري من محتالي العقارات والمؤسسات الوهمية ممن يظهرون من حين لآخر في إعلانات عبر الصحف وبعض الوسائل، مطالبا الحذر وسؤال جهة الاختصاص في الغرفة التجارية عن مثل هذه المؤسسات وتاريخها قبل تقديم مبالغ مالية نقدا أو شيكات. وقال الاحمري إن هناك محتالين أفرادا ومؤسسات يبيعون الوهم للمواطنين البسطاء ببيعهم أراضي وعقارات بعضها بالتقسيط وبعضها نقدا بمبالغ زهيدة، وذلك عبر وثائق أو مكاتبات أو سندات لا تسمن ولا تغني من جوع، مستغلين الثقافة المتواضعة لبعض المشترين وحاجتهم في تحقيق أحلامهم في تملك عقارات للمساكن.
