تتناول أعمدة الرأي أحياناً قضايا ساخنة، فتستنكر كاتبة ما أقدم عليه باحث متقاعد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران! عندما قدّم دراسة تعتبر أن السماح بقيادة المرأة للسيارة سيجعل البلاد وكراً للرذيلة، وتختفي عذرية البنات ويسود الشذوذ لدى الرجال، وتزيد الدعارة والمواد الإباحية وحالات الطلاق، ووصفت الكاتبة صاحب الدراسة، بالنكرة والسفيه، الذي تجب محاسبته. فيما يطالب كاتب وزارة العمل بأن تفصح عن مصير أموال صندوق الموارد البشرية، والأموال التي رُصدت لبرنامج "حافز" قبل أن تطلب من العاطلين الإفصاح عن مداخليهم. كاتبة: من يردع ذلك "السفيه" الذي شوه سمعة السعوديات؟ تستنكر الكاتبة الصحفية د. حسناء عبدالعزيز القنيعير في صحيفة "الرياض" ما أقدم عليه باحث متقاعد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران! عندما قدّم دراسة تربط بين "عذرية النساء والسماح لهن بقيادة السيارة" في المملكة، مشيراً فيها إلى أن "السماح بقيادة المرأة للسيارة سيجعل البلاد وكراً للرذيلة، وتختفي عذرية البنات ويسود الشذوذ لدى الرجال، وتزيد الدعارة والمواد الإباحية وحالات الطلاق". وأن "هذا التراجع الأخلاقي ملحوظ بالفعل في دول الخليج الأخرى، حيث يُسمح للنساء بقيادة السيارات!"، ووصف الكاتبة صاحب الدراسة بالنكرة والسفيه "وكلامه مخجل ومعيب، ولا يدل إلا على حماقة وسخف وانحطاط فكري، ففي مقالها "أولئك السفهاء من يردعهم؟" تقول الكاتبة: "أعد الدراسة حسب الصحيفة (البريطانية)، من وصف نفسه باستشاري إدارة المشاريع التطويرية، متقاعد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران! لقد بحثت عن اسم صاحب الدراسة البشعة تلك فلم أجد له إلا مقالاً واحداً نُشر في موقع متشدد في عام 2009، لا يقل فحشاً عن هذا. ما يؤكد أنه طالب شهرة فحسب، وكلامه مخجل ومعيب، ولا يدل إلا على حماقة وسخف وانحطاط فكري، واستغباء للناس واستخفاف بعقولهم! إنه جنون فاق كل التصورات، فأيّ بهتان هذا؟ وأيّ جرأة في الحكم على مستقبل البلاد؟ فيطلق الكلام المهين تشكيكاً بشرف المرأة وشرف الرجل على السواء، وذلك لكي يقنع الناس بموقفه الرافض لقيادة المرأة للسيارة؛ لكي تصبح قيادة السيارة أداة تدمير للشرف والفضيلة بدلاً من حق تسعى المرأة لنيله"، وتعلق الكاتبة بقولها: "كيف تصبح النساء بمجرد قيادة السيارة غير شريفات؟ ما هو السر الذي يوجد في السيارة فيقضي على أخلاق المرأة وعفتها؟ وما هي القوة التي تملكها السيارة لتجعل المجتمع بأسره مستنقعاً للفساد، من فقد للعذرية إلى شذوذ الرجال، وتزايد الدعارة والمواد الإباحية وحالات الطلاق؟ وما الذي سيتغير عندما تقود المرأة السيارة، وهي التي اعتادت الخروج من بيتها يومياً إلى عملها أو جامعتها أو إلى الأسواق أو المطاعم برفقة السائق؟ هو حتماً لا يتحدث عن نساء حبيسات بيوتهن لا يخرجن منها أبداً وقيادة السيارة هي التي ستمكنهن من ذلك"، ثم تستهجن الكاتبة لجوء صاحب الدراسة إلى هذا الأسلوب الذي يشوه صورة المملكة، لمواجهة فكرة قيادة السيارة، وتقول: "إنه إن كان يتبنى عدم قيادة المرأة للسيارة فهذا شأنه لكنه ليس له أن يشوه كلّ النساء، وأن يكون مؤدلجاً ومتديناً تديناً متطرفاً، فإن ذلك لا يعطيه الحق في قذف الآخرين، والجرأة على الوطن.. لكن النكرات هكذا يفعلون عندما يريدون أن ينالوا حظاً من شهرة لم يستطيعوا تحقيقها بأعمال مشرفة، فيتجهون نحو الإثارة بالنيل من المجتمع. هذه البشاعة التي يسوقها تتهاوى عندها باقي البشاعات التي بثها في ثنايا موضوعه كقوله: "هذا التراجع الأخلاقي ملحوظ بالفعل في دول الخليج الأخرى، حيث يسمح للنساء بقيادة السيارات". ووصف في تقريره تجربة الجلوس في أحد المقاهي في دولة عربية لم يذكر اسمها، حيث "جميع النساء كنّ ينظرن إليّ، وإحداهن قدمت إشارة لي بأنها متاحة.. هذا ما يحدث إذا تم السماح للنساء بقيادة السيارات"! ولذا فقد أعجبني أن عدداً من المواطنين طالبوا بمقاضاته بتهمة الإساءة للمرأة السعودية، فهل يفعلون؟ لا ريب أن أولئك يفعلون ما يفعلون لأنهم أمنوا العقاب، ولو أيقن كل من يتهم الآخرين في أخلاقهم بأنه سيدفع ثمن فعلته لفكر كثيراً قبل أن يقدم على ما أقدم عليه! لأنه ليس سوى التقاضي والتحاكم إلى القانون الذي يردع أولئك الذين يظنون خاطئين أنهم فوق القوانين عندما يتحدثون في القضايا العامة ويلبسونها رداء الدين"، وتؤكد الكاتبة أنها "ليست هذه المرة الأولى التي يتطاول فيها نكرات على نساء الوطن ورجاله فيصفونهم بأبشع الصفات لترسيخ معارضتهم لفكرة ما، كعمل النساء في أماكن مختلطة أو قيادتهن السيارة، أو برنامج الابتعاث الخارجي؛ ولعلنا ما زلنا نذكر ذلك الذي قال لولا رجال الهيئة لكثر اللقطاء في المجتمع، والآخرين الذين قالوا إن برنامج الابتعاث يفسد المبتعثين والمبتعثات؛ فأكثر من 80 في المئة من المبتعثين السعوديين في بريطانيا يتعاطون الخمور، و 90 في المئة من كل المبتعثين يعيشون حالات انحراف يمكن أن تصل إلى الإلحاد وإدمان المخدرات والخمور!"، وترصد الكاتبة تناول الصحف ووكالات الأنباء للموضوع، حيث ترى أنه منح الكثيرين الفرصة للهجوم والسخرية وتقول: "في ما يتعلق بتلقي الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية هذا الموضوع الشاذ، فمنهم من نسبه لبلادنا منتهزاً الفرصة للنيل منها، ومنهم من نسبه للمؤسسة الدينية برمتها التي نالها من هجومهم وسخريتهم الشيء الكثير. يتضح هذا من العناوين التي صُدّر بها الموضوع: السعودية تمنع قيادة المرأة للسيارة لأنها ستزيد البغاء والأفلام الإباحية والمثلية الجنسية والطلاق..."، وتضيف الكاتبة: "وليت السخرية والهجوم وقفا عند صاحب الموضوع، لكنّ ذلك تعداه ليبلغ التطاول على بلادنا! وهكذا يفعل المغمورون والحمقى، فلا يعنيهم ما يسببونه من حرج لبلادنا من طرح القضايا الشاذة التي تتناقلها كل القنوات ووسائل الاتصال بمجرد تفوه صاحبها بها، ولعلنا ما زلنا نذكر فتاوى من نحو قتل ميكي ماوس، وهدم الكعبة، وإرضاع الكبير، وغير ذلك من الفتاوى والآراء الشاذة التي سببت لبلادنا الكثير من الحرج في العالم"، وحتى على صعيد ردود الأفعال ترصد الكاتبة قائلة: "وقد أثار هذا الرأي ردود أفعال تراوحت ما بين الاستنكار والسخرية، إذ تساءل أحد المعلقين في موقع جريدة (اليوم السابع) المصرية عن (الفرق بين أن تقود (المرأة) السيارة وتحافظ على عفتها، أم تركب سيارة مع رجل غريب؟)، كما علق آخر قائلاً: إن هذه الدراسة مبالغ فيها كثيراً وليس لها أي أساس علمي أو ديني. وتساءلت قارئة: هل عدم قيادة المرأة للسيارة سيخفف من الرذيلة؟ تباً لتفكير متخلف يعمي أعين الناس عن أشياء مهمة! وكتب أحد الكتاب العرب ساخراً: (الاكتشاف الجديد الذي توصل إليه صاحب الموضوع وأثبت فيه العلاقة الجدلية بين عذرية المرأة، ومقود السيارة، قلب النظريات العلمية التي ظل العالم مقتنعاً بها حتى اليوم،... فهنيئاً للعرب والمسلمين وألف مبروك وإلى المزيد من هذه الاكتشافات الرائعة) وتشاركه السخرية كاتبة عربية فتقول: يقولون هذا الكلام المخجل المخزي على مسامع كل العالم ولا يخجلون من سخرية العالم منهم، في حين يطالبون المرأة بتغطية وجهها وجسدها لأنها عورة لا يجب أن يراها الناس، والمفترض أن يطالب الناس هؤلاء بأن يغطوا وجوههم وفكرهم لأنهم فعلا عورة يجب على العالم كله أن يعمل على تغطيتهم). وأضافت أخرى: (التقرير السخيف كتبه أكاديمي استغنت جامعة الملك فهد عن خدماته، يعني بالعربي كلام شاذ مردود عليه ويدل على مرضه العقلي والنفسي، نعم الشعب السعودي ذكوري ويقمع المرأة لكن ليس إلى الدرجة المنحطة التي وصل إليها صاحب التقرير)"، ثم تطالب الكاتبة بمحاسبة صاحب الدراسة وتقول: "نعم ليس من الحكمة السكوت على ذلك، بل لا بدّ من وضع حد للآراء المتشددة التي توقع بلادنا في حرج كبير، ولا بد من التبرؤ رسمياً من هذا الرأي الذي يحسب على بلادنا التي اكتوت طويلا بنار الآراء المتشددة والمتطرفة؛ فذلك يمس كرامة الوطن، وعدم التعامل معه بما يستحق يعطي الحاقدين علينا والمتربصين بنا فرصة للنيل منّا".
"السويد" يطالب وزارة العمل بأن تفصح عن مصير أموال "حافز" يطالب الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد في صحيفة "الحياة" وزارة العمل أن تفصح عن مصير أموال صندوق الموارد البشرية، والأموال التي رُصدت لبرنامج "حافز" قبل أن تطلب من العاطلين الإفصاح عن مداخليهم، وهي تبدو شديدة الحرص على المال العام، بينما تنفق مبالغ طائلة على حفلة معايدة، ولا تفصح عن نتائج الاتفاقات التي تمت مع ثلاث الشركات منذ إنشاء الصندوق، ففي مقاله "من الأولى بالإفصاح؟" يقول الكاتب: "من الواضح أن هناك حرصاً على المال العام إذا ما كان موجهاً إلى الفقراء والعاطلين، تخبرك عن ذلك شروط برنامج «حافز» المتعلقة بالتأكد من دخل الباحث عن عمل.. وأنصح الشباب المتقدمين ب «ألا يكشخوا» عند المقابلات الشخصية، ربما يُسألون من أين لك هذا... الشماغ!"، ويمضي الكاتب قائلاً: "إن من العجب أن نرى هذا التقصي وكشف المداخيل والحسابات، وكان من الممكن ألا نتعجب لو كان هناك إفصاح من كبار المسؤولين عن مداخيلهم قبل وبعد توليهم المناصب، لو كان ذلك حاصلاً فعلاً لما استغربت أو استغرب آخرون، لكننا نعلم أنه لم يحدث"، ثم يرصد الكاتب أوجه انفاق لمبالغ طائلة ويقول: "وزارة العمل المشرفة على برنامج «حافز» صرفت مبالغ طائلة على حفلة معايدة، تمت دعوة الآلاف من الموظفين من فروعها بالمملكة إلى العاصمة، وأقيمت الحفلة في فندق «خمش» نجوم، وقدمت هدايا، ومع هذا أتفهم حفلة المعايدة على أنها «حافز» للموظفين، لعلهم يعملون كما يجب، أقول أتفهم ذلك، وإن كنت غير مؤيد له، لكن ما لم أستوعبه حتى الآن عدم إفصاح وزارة العمل التي يترأس وزيرها مجلس إدارة صندوق الموارد البشرية عن نتائج الاتفاقات التي تمت بين الصندوق والشركات منذ إنشائه، وتولي ثلاثة مديري إدارة دفته، أليست تلك أموالاً عامة؟ إننا لا نعلم ما حصل لتلك الاتفاقات من نتائج؟ وكم هي نسبة الخروقات؟ وماذا تم من عقوبات على شركات مخالفة؟ وكم بقي ممن «استفاد» من تلك الأموال على كرسي الوظيفة أو رأس العمل؟"، وينهي الكاتب مؤكداً: "قبل أن تطلبوا من العاطلين الإفصاح عن مداخليهم، أفصحوا عن مصير أموال رُصدت للغرض نفسه".
