تعود مشكلة رواتب التقاعد للظهور، في أعمدة الرأي، حيث يطالب كاتبٌ بإعادة النظر في سلم رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن راتب المتقاعد أقل من مكافأة حافز، ومؤكداً أن المرسوم الملكي حين حدّد الحد الأدنى للرواتب بثلاثة آلاف ريال، أوجب مراعاة المتقاعدين. وفي شأن العمالة المنزلية، تحذر كاتبة مما تقوم به مكاتب الاستقدام الداخلية والتي أوصلت سعر العاملة المنزلية إلى ثلاثين ألف ريال!! بعدما انتهزت فرصة منع الاستقدام، لتطيح في السوق المحلية. كاتب سعودي: راتب المتقاعد أقل من مكافأة حافز يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" وزارتي المالية والخدمة المدنية، بإعادة النظر في سلم رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن راتب المتقاعد أقل من مكافأة حافز، ومؤكداً أن المرسوم الملكي حين حدّد الحد الأدنى للرواتب بثلاثة آلاف ريال، أوجب مراعاة المتقاعدين الذين ربما لا يتجاوزون 30 ألف مواطن متقاعد، ولا يشكلون عبئاً على الميزانيات، يقول الكاتب "منذ بداية رفع رواتب موظفي الدولة التي كان مجموعها 15 % على مدى ثلاث سنوات، وشكوى المتقاعدين لا تتوقف لمن رواتبهم أقل من 2000 ريال، فهناك متقاعدون رواتبهم 1750 ريالا، ورسائلهم تصل لي من خلال جوال الجريدة أو تويتر أو غيرهما بلا توقف، وهم يشتكون من حال رواتبهم المتدني الذي لا يسمن ولا يغني من جوع في هذا الزمان، فراتب بهذا الحجم والضعف أيا كان موقع هذا المتقاعد يفي بكفاف العيش له، ونحن نسمع بعض الفتاوى أن من راتبه الشهري أقل من 4000 ريال مستحق للزكاة". ويضيف الكاتب "حين حدد المرسوم الملكي الحد الأدنى للرواتب بثلاثة آلاف ريال، أوجب مراعاة المتقاعدين الذين هم في خريف العمر، ونحن ندرك أي مستوى معيشي يتطلب هذه السن سواء كان رجلاً أو امرأة"، ثم يتوجه الكاتب إلى المسؤولين قائلاً "من المفترض على وزارة المالية والخدمة المدنية وهما الجهتان الحكوميتان المعنيتان بذلك، إعادة النظر في سلم الرواتب لهذه الفئة التي تحتاج إلى تعديل رواتبهم، حتى وإن كانت متدنية في الأساس، وهم ليسوا بأعداد كبيرة ولا يمكن لهم أن يشكلوا عبئاً مالياً كبيراً، فربما لا يتجاوزون 30 ألف مواطن متقاعد بالحد الأقصى، ويجب ألا ننسى أن من يتقاعد براتب 1750 ريالا أو حتى أقل من 2500 ريال، هو فقير لا شك خاصة أنهم يعتمدون على راتب التقاعد، وفي الغالب لا يجدون مصدراً آخر للدخل، وإلا ما قبلوا بهذا النوع من العمل والدخل المتدني". ويضيف الكاتب "إن معالجة مشكلة هذه الفئة هي معالجة للفقر وتقديم التقدير لهم في هذه السن من حياتهم، فهؤلاء يصنفون من المحتاجين للمعونة المالية من الشؤون الاجتماعية، وطبيعة الأسرة السعودية متوسط عددها من 5 إلى 6 أفراد، وفي هذه السن تفرض متطلبات علاجية وطبية عالية وكبيرة في ظل عدم وجود تأمين طبي من أي نوع، لا يمنع إعادة النظر في سلم رواتب المتقاعدين، ودور التأمينات الاجتماعية هنا مهم بكيفية وضع الآلية، ويجب رفع رواتب لكل من راتبه أقل من 3000 ريال إلى مستوى 3000 ريال، وكم أتمنى أن يقدم لهم تأمين طبي أيضا". وينهي الكاتب بقوله "يجب أن ندرك حاجة هؤلاء في زمن أصبح المال أكثر براً من القريب والابن ولا أعمم، لكن أهمية توفير الحياة الكريمة لهم والوفاء لهم يفرض هذا الواقع في ظل حياة ليست كالأمس من تكلفتها وتشعبها ومصاريفها التي أرهقت أصحاب الدخل المتوسط فكيف بصاحب الدخل المحدود؟".
"المساعد": مكاتب الاستقدام أوصلت سعر العاملة المنزلية إلى ثلاثين ألف ريال!! تحذر الكاتبة الصحفية جهير بنت عبدالله المساعد في صحيفة "عكاظ" لجنة الاستقدام ووزارة العمل، مما تقوم به مكاتب الاستقدام من تجارة في البشر بلغت مداها في السوق السعودية، بعدما انتهزت هذه المكاتب فرصة منع الاستقدام، لتطيح في السوق المحلية، إلى حد أن وصل سعر العاملة المنزلية إلى... ثلاثين ألف ريال!! ففي مقالها " تجارة البشر والسوق السوداء!!" تقول الكاتبة "إن لجنة الاستقدام صرحت للصحف أن الخطر لا يزال سارياً على الاستقدام من إندونيسيا والفلبين وغير ذلك من الدول الأخرى التي تضع شروطاً تعجيزية على السعوديين.. ويعني ذلك أن الغيرة والحمية والنخوة عصفت بالإخوة الأفاضل في الاستقدام.. فجعلت عصفهم مأكولاً!!". وتمضي الكاتبة "الآن أسأل أين النخوة والحمية والغيرة... فيما يحدث للمواطنين من مكاتب الاستقدام التي انتهزت فرصة المنع والزجر وطاحت في السوق المحلية متفردة تصفع في الناس صفعات نارية إلى حد أن وصل سعر العاملة المنزلية إلى... ثلاثين ألف ريال!! بعد أن كان المكتب يتقاضى أجرته مع ثمن تذكرة الوافد وكلها على بعضها إذا زادت وصلت «ستة آلاف ريال»!! اليوم تجارة البشر بلغت مداها في السوق السعودية التي منعت تجارة العبيد منذ عقود مضت!!". وتعلق الكاتبة بقولها "لجنة الاستقدام ومن معها.. شمروا عن سواعدهم ليطمئنوا السعوديين أن احتياجاتهم من العمالة المنزلية وما عداها في أيد أمينة تغار على مصالحهم وترفض الشروط عليهم وتمنع استغلالهم .. فهل يقولون لنا.. ولماذا يسكتون عن الاستغلال الذي تمارسه مكاتب الاستقدام المحلية بحيث جعلت فرصة المنع «بقرة حلوباً» تعصرها وتدر عليها الحليب!!.. لماذا تركوا المواطنين يتجرعون السم وغيرهم من المنتفعين يشربون الحليب!! أصبحت المتاجرة بالعمالة تجري في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر واللي مو عاجبه.. يخبط راسه في الحيط أي الجدار!!". وتضيف الكاتبة "لجنة الاستقدام ووزارة العمل والمسؤولون عن الاستقدام كلهم ساكتون يرون الحقيقة ويغمضون أعينهم ويضعون ثقلهم في الجانب الآخر يعني يلعبون على المواطن لعبة الحبل!!.. يشدون على الاستقدام من الخارج ويرخون لمكاتب الاستقدام في الداخل ومن غير صوت عال.. يقولون لمكاتب الاستقدام اعملي ما تشائين.. فقد تلهى الناس عنك بأخبار ردع وزجر الاستقدام من الخارج!!". وتنهي الكاتبة بقولها "إنني لا أشكك في نوايا لجنة الاستقدام ولا مَن يقف خلف ظهرها ولا ثالثتهم وزارة العمل إنما أعلق الجرس وأقول انتهى وقت النوم لأن المواطن ليس كما تظنون نائما!! واعملوا قبل فوات الأوان!!".
