شكت ممرضات من محافظة الطائف، مديري المراكز التي يعملن بها، إثر تهديدهم لهن بنقلهن إلى مستشفيات، في حال رفضهن الانضمام إلى الحملة الوطنية للتطعيم والتي انطلقت، السبت الماضي، في أحياء المحافظة، رغم أن مُدير الشئون الصحية بالمحافظة، أكّد لهُن أنه لا يُمكن إجبار أي أحد على الخروج للحملة، عندما نقلن معاناتهن له -على حد قولهن. وكانت المُمرضات المُمتنعات عن الانضمام إلى الحملة، قد عللن ذلك بالخلوة المُحرّمة في حال مرافقة المُمرضين من الرجال لهن، إضافة إلى تخوفهن من دخول منازل قد يسكنها عُزاب ويُغرر بهن، ما قد ينجم من مشاكل أو تحرُّش بهن، حيث فضّلن الامتناع عن المُشاركة بالحملة، ووجدن تضجراً من المسئولين عنهم (مديرو المراكز الصحية) التي يتبعون لها عملياً، والذين كانوا قد اجتمعوا بهن وطلبوا من كل واحدة منهن ذكر أسباب عدم موافقتها للانضمام إلى الحملة، وأنه لن يُقبل أي عذر غير العارض الصحي الموثق بتقريرٍ طبي، وهدّدوهن بأنه في حال رفضهن سيُنقلن للمُستشفيات الحكومية داخل المحافظة وخارجها. وأوضحت المُمرضات المُتضررات ل "سبق" أنهن لم يرفضن العمل شكلاً، لكن رفضنه مضموناً من حيث وجودهن مع مُمرضين أثناء التجوال داخل الأحياء على المنازل لأكثر من سبع ساعات بشكل يومي طوال فترة الحملة المقدرة بخمسة أسابيع، متمنيات تطبيق الإجراء الذي هي عليه الحملة بمحافظة جدة، وذلك بوضع خيمة في كُل حي ويتم عزل المُمرضات عن المُمرضين ويزاولون مهام الحملة بكُل يسر وسهولة وبشكل مُنظم بعيداً عن المخالفات الشرعية. وأكدن أنهن كُن قد لجأن لنقل مُعاناتهن وشكواهن لفرع الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالطائف، وأوضحوا لهم مضمون المُشكلة التي تتعلق بالخلوة المفروضة عليهن من حيث انضمامهن للحملة والتي امتنعن عن المُشاركة بها، وأن مخاطبات تجرى حالياً بين الهيئة والصحة، بعد أن أكد مُدير صحة الطائف لهن أنهم لا يجبرون أحداً على الخروج للحملة مُطلقاً. وكشفن عن الحيلة التي ينتهجها مُديرو المراكز الصحية التي يعملون بها بتهديدهن بالنقل للمُستشفيات، وذلك رغبة في إجبارهن على الانضمام إلى الحملة، مؤكدات أن تلك التصرفات التي تتم من قبلهم تُعَدُّ مخالفة وأشبه ما يكون بالتسلط الذي يُفقد الاستقرار في أداء العمل، في الوقت الذي ناشدوا فيه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، بالتدخل وإنقاذ الموقف وتعديل مضمون الحملة من حيث وضع المُمرضات اللاتي يُجبرن على مرافقة المُمرضين وما يحدث من جرّاء ذلك من اختلاءٍ واضح كونهن قد يسعين وبقوة للمُشاركة بها باعتبارها واجباً وطنياً دون أن يرتكبن مخالفة شرعية.
