حمّلت لجنة التحقيق التي شُكلت للنظر في حادث مريفق حائل سائق الحافلة المسؤولية الكاملة عن وقوع الحادث، الذي أودى بحياة 12 طالبة من طالبات "قرية الحليفة السفلى" بجامعة حائل إضافة إلى قائدي السيارتين. وأشارت اللجنة - التي أمر بتشكيلها أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن - في محضرها إلى أن سبب الحادث بعد قدرة الله هو خروج الحافلة التي تقل الطالبات عن مسارها، وأخذها المسار الأيسر لمحاولة تلافي حفرتين متتاليتين بالطريق، وتداركه الخاطئ لهما، بالإضافة لتجاوز قائد الحافلة للسرعة النظامية والحمولة الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للركاب، ونزع مقاعد الحافلة والتعويض عن ذلك بجلسات أرضية داخل الحافلة، وعدم وجود أحزمة أمان، مما نتج عنه ارتطام الطالبات ببعضهن, مشيرة إلى أن الجزء المتبقي من المسار بين الحفرتين وحافة المسار كانت تسمح بعبور المركبة.
وحملت اللجنة أيضاً السائق مخالفات عدة من بينها عدم حصوله على تصريح مزاولة مهنة لنقل الطالبات، وعدم وجود عقود بينه وبين أولياء أمور الطالبات, كاشفة أنه ترك الطرق الرئيسة وسلك طريقاً تحت الإنشاء ( طريق حائل - المدينةالمنورة المزدوج).
وأوصت اللجنة بعدم منح تصاريح لحافلات النقل الخاصة لنقل الطالبات والمعلمات إلا بعد اكتمال الإجراءات لقائدي الحافلات، وذلك بعد التأكد من سلوكياتهم وحالاتهم الصحية والنفسية، وألا يتم منح تصريح لأي سائق بمزاولة المهنة إلا بعد فحص طبي يضاف للشروط المطلوب توافرها بمن يزاول هذه المهنة.
كما أوصت اللجنة أيضاً بضرورة تشكيل لجنة دائمة من شرطة منطقة حائل والمرور وأمن الطرق بمنطقة وإدارة المواصلات والطرق وجامعة حائل وإدارة التربية والتعليم بالمنطقة، وذلك لوضع آلية للكشف الدوري على حافلات نقل الطالبات والمعلمات، للتأكد من وجود رخصة لنقل الطالبات والمعلمات سارية المفعول ومعاقبة المخالفين للتعليمات.
وطالبت اللجنة بتخطيط جميع الطرق بالمنطقة والشوارع الرئيسة بالمدينة، ووضع لوحات إرشادية لإرشاد السالكين لها, موصية بإلزام أصحاب حافلات نقل الطالبات والمعلمات بوضع شرائح الاتصالات لمراقبة السرعة لضبط سلوك القيادة، وأن ترتبط هذه التقنية بالقسم المختص في الإدارة المتعاقد معها بالشركة الناقلة لمتابعة سرعة المركبات وضبطها.
وأوصت بإلزام جميع من يمارس مهنة نقل الطالبات والمعلمات بالحصول على العقود الرسمية التي تصدر من الجهات المختصة، وعدم اللجوء لطرق النقل بالتعاقد العشوائي مع أولياء أمورهن, وإلزام جميع سائقي حافلات نقل الطالبات والمعلمات بالسير على الطرق الرئيسة، وعدم السير بالطرق التي لم تزل تحت الإنشاء؛ تلافياً للأخطار والحوادث المماثلة لا سمح الله.
وألزمت اللجنة أمانة منطقة حائل مسؤولية صيانة الطريق الواقع تحت دائرة اختصاصها، والمتمثل بوجود الحفرتين المتواليتين، واللتين ربما كانتا سبباً من الأسباب غير الرئيسة لوقوع الحادث، والعمل على توسيعه.
كما ألزمت اللجنة أيضاً جامعة حائل بسرعة استئجار وحدات سكنية كسكن للطالبات المغتربات، والذي أعلن عنه أمير منطقة حائل، وذلك كحل لمعضلة تنقل الطالبات يومياً من المحافظات والقرى إلى الجامعة.
