اشتكت مجموعة كبيرة من مرشحات الوظائف التعليمية، اللاتي أنهين إجراءات مطابقة البيانات خلال الأشهر الماضية من مصادرة وإجهاض فرحتهن بالترشيح دون سابق إنذار وبطريقة وصفنها ب"الغريبة"، مشيرات إلى أن وزارة الخدمة المدنية اختارت عدداً معيّناً من زميلاتهن من بين ثلاث دفعات، وقامت بتعيينهن، فيما تم تجاهل الغالبية من المرشحات رغم إنهائهن لإجراءات المطابقة في فروع الخدمة المدنية. ووصفن العذر الذي أعلن عبر وسائل الإعلام، حيث أشير فيه إلى أن سبب هذا الإجراء يعود إلى عدم الاحتياج، مقابل أعداد المرشحات غير المنطقي، متسائلات عن سبب إعلان هذا العدد من المرشحات طالما أنه ليس هناك احتياج. وطالبت المرشحات من الخدمة المدنية بإنهاء إجراءات إرسال أسمائهن لوزارة التربية والتعليم، دون مفاضلة جديدة، لأنهن انتظرن سنوات طويلة على قائمة الانتظار، مؤكدات أن استكمال إجراءات تعيينهن دون مفاضلة جديدة يحقق الهدف المرجو من الأمر الملكي وهو التخفيف من سنوات الانتظار. كما أن ذلك سيخفف الضغط الواقع على وزارة الخدمة المدنية من ترشيح ومطابقة جديدة، وسيوفر عليها الكثير من الجهد والوقت، مؤكدات أن بياناتهن مسجلة لدى الوزارة وتمت مطابقتها وتبقى فقط رفع الأسماء لوزارة التربية والتعليم لاستكمال بقية الإجراءات. تقول إحدى المرشحات في شكوى حصلت "سبق" على نسخه منها "تم ترشيح عدد من المتقدمات على برنامج جدارة والحاصلات على المؤهلات العلمية المناسبة للتدريس, وقد قامت جميع المرشحات المعلنة أسماؤهن على موقع الوزارة بزيارة فروع ومكاتب الخدمة المدنية وطابقن بياناتهن, وقد أفادت موظفات الخدمة المدنية بصحة مطابقتهن واعتماد أسمائهن ورفعها لمقر الوزارة الرئيس بالرياض، وعليهن الانتظار لحين الاتصال بهن وتحديد موعد لإجراء المقابلة الشخصية معهن، واستكمال كافة إجراءاتهن في إدارات التعليم اللاتي تقدمن عليها". ولكن تفاجأ الجميع بتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، الذي أفاد فيه بأن وزارة الخدمة المدنية قامت باستكمال إرسال بيانات 6,925 مرشحة فقط لوزارة التربية والتعليم، تمهيداً لاستكمال بقية إجراءات تعيينهن, وإن جميع من طابقن بياناتهن ولم ترسل أسماؤهن لوزارة التربية والتعليم سيدخلن مفاضلة جديدة خاصة بوظائف الأمر الملكي. وهو الأمر الذي لم يحدث مع أي مرشحة في الأعوام السابقة، حيث إنه من تطابق بياناتها ويتم التأكد من صحتها تستكمل فوراً بقية الإجراءات، فلماذا الظلم لمرشحات هذا العام؟. تقول المرشحة في شكواها "انتظرنا سنوات طويلة على قائمة المفاضلات وسنة تلو سنة يتقدم ترتيبنا فيها، إلى أن أكرمنا الله بفضله هذه السنة واحتلينا المقدمة على قائمة المفاضلات، ثم فجأة أخبرنا بأن انتظارنا لسنوات طويلة ذهب هباء منثوراً وإن علينا الدخول في مفاضلة ثانية على مستوى المملكة، وعندئذ لا نعلم كم سنة سننتظر على تلك القائمة ليتم ترشيحنا مرة أخرى". وتكمل المرشحة قائلة "للخروج من هذه الأزمة يطالب الجميع بترشيحنا على وظائف الأمر الملكي دون الدخول في مفاضلة جديدة من باب الإنصاف والعدل، ورفع الجور عنا فبياناتنا تمت مطابقتها وسجلت نتيجة المطابقة على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بوزارة الخدمة المدنية، ثم أن قرار خادم الحرمين باستحداث وظائف تعليمية جاء للحد من سنوات انتظار المتقدمات على قوائم المفاضلات، فمن باب أولى أن تكون الأولوية لمن تم ترشيحها وطابقت بياناتها، لأنها هي من انتظرت سنوات طويلة على قوائم الانتظار، بدليل ظهور اسمها هذه السنة، وبالتالي يكون استكمال إجراءات تعيينها بدون مفاضلة جديدة يحقق الهدف المرجو من الأمر الملكي، وهو التخفيف من سنوات الانتظار. وطالبت المرشحة بلسان زميلاتها أن يتم استكمال إجراءات تعيين لهن دون إعادة أسمائهن لمفاضلة جديدة، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف الضغط الواقع على وزارة الخدمة المدنية من ترشيح ومطابقة جديدة، وسيوفر عليها الكثير من الجهد والوقت، فبياناتهن مسجلة لدى الوزارة، وتمت مطابقتها، وتبقى فقط رفع الأسماء لوزارة التربية والتعليم لاستكمال بقية الإجراءات.
