أوصى نخبة من الباحثين من 23 دولة بالعمل على "تبني استراتيجية شاملة في مواجهة ثقافة التكفير ومدارسِه المختلفة, تتناول الأبعاد الفكرية والثقافية, إلى جانب الأبعادِ الأمنية, بحيث تواكب هذه الاستراتيجيةُ التطوراتِ المعاصرةَ, وتكون قادرةً على التعامل مع ثقافة التكفير على نحو علمي مبني على الحوار والإقناع". جاء ذلك في البيان الختامي يوم أمس الخميس، للمؤتمر العالمي "ظاهرة التكفير: الأسباب, الآثار, العلاج" الذي نظمته جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مدار ثلاثة أيام. وأكد "المؤتمر ضرورة حماية هذا المصطلح الشرعي "التكفير"، بجعل الجهة المخولة بإصدار حكمه على من يستحقه هي الجهة القضائية، واعتبار الافتئات عليه من غير أهله جريمة يستحق من تجاسر عليه العقوبة التعزيرية التي يراها ولي الأمر". وأوصى المشاركون في المؤتمر باستقراء شبهات دعاة التكفير, واستعراض دعاواهم وفتاواهم, وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر خطاباتهم, ثم الرد عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي المقنع, وصياغتها في قالب سهل ميسر، بحيث لا تبقى في مستوى النخب والخاصة, ونشر هذه الجهود الفكرية على أوسع نطاق حتى يستفيد منها الجميع, ويدركوا بوضوح أبعاد ثقافة التكفير ومخاطرها, ويتولى ذلك ذوو الكفاءاتِ العلمية والتخصصات الدقيقة والمهارات الحوارية. كم أوصى بالتنبيه على وظيفة الأسرة المسلمة لتقوم بمسؤوليتها في تحصين الأبناء ضد الفكر المنحرف, وذلك بنشر الوعي الأسري, وتنمية روحِ المسؤولية نحوَ الأبناء لدى الآباء والأمهات, وتوطيد أواصر الصلة بين أفراد الأسرة. وأكد المؤتمرُ أهميةَ معالجة مسائل التكفير وما ينتج عنه من صور التطرف والغلو في التعليم العام والجامعي بما يناسب الفئات العمريةَ المختلفةَ, من خلال المقررات التي تهتم بالثقافة والعقيدة والحضارة, وتصاغ هذه المضامين من قبل علماء موثوق بمنهجهم ممن عُرفوا بالوسطية والاعتدال. وأوصى المؤتمر بتفعيل وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية للعناية بقضايا التكفير, وتكاتف الجهود ونشر الرأي الوسطي في المسائل التي تدار حولَها الشبهاتُ, وإيضاح المنهج الإسلامي فيها, والإفادةِ من التقنية ِالإعلاميةِ وبرامجِ التواصل الاجتماعي في رفعِ مستوى الوعي بهذه الظاهرة. وحث المشاركون في المؤتمر على ضرورة الانتقاء والاختيار لمن يتولون الدعوة والتوجيه والإرشاد وفق ضوابط معينة تحدد من الجهات المسؤولة, بحيث لا يتولى هذه المنابرَ إلا من عُرف بالوسطية والاعتدال وسلامة المنهج وصحة المعتقد والبعد عن نزعات الغلو والتطرف. وأوصى المؤتمر بإنشاء مراكز بحثية ودعم كراسي متخصصة في العالم الإسلامي لمعالجة الفكر المنحرف ودراسة أسبابه, تجمع متخصصين في علوم الشريعة, وعلم النفس, وعلم الاجتماع والتربية. كما أوصى بإنشاء رابطة لعلماء المسلمين تنطلق من المملكة العربية السعودية وتجمع علماء المسلمين من أنحاء العالم وتشرف على تأسيسها جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة تدرس هذه الظاهرة وأمثالها للصدور عن رأي موحد تجتمع عليه الكلمة ويشكل معالجة علمية شرعية تستأصلها. ودعا المؤتمر إلى إنشاء مركز عالمي لرصد ظاهرة التكفير وظواهر الانحراف الأخرى، والتعرف على مسبباتها، ودراستها دراسة علمية معمقة ومعالجتها وفق المنهجية العلمية، ويكون تحت إشراف جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة. وكان المؤتمر الذي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - بافتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بنِ عبد العزيز - حفظه الله، بحث في تسعة محاور تناولها 121 بحثاً محكماً. والمحاور التي تناولها المؤتمرون جاءت على النحو التالي: * الأول: مفهوم التكفير في الإسلام وضوابطه. * والثاني: ظاهرة التكفير جذورها التاريخية والعَقَدية والفكرية. * والثالث: الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير. * والرابع: شبهات الفكر التكفيري قديمًا وحديثًاً, ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية. * والخامس: شبهات الخوارج والجماعات التكفيرية المعاصرة والرد عليها. * والسادس: الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لظاهرة التكفير. * والسابع: أثر التكفير في مستقبل الإسلام. * والثامن: مسؤولية مؤسسات المجتمع في علاج ظاهرة التكفير: 1- التربوية والتعليمية. 2- الدعوية. 3- الاجتماعية. 4- الإعلامية. * والتاسع: علاج ظاهرة التكفير: الوسائل والأساليب.
