استقبلت مدارس التعليم العام نحو خمسة ملايين طالب وطالبة اليوم السبت قدمت لهم الخدمات التربوية والتعليمية في أكثر من 33 ألف مدرسة للبنين والبنات منتشرة في جميع أنحاء المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، إن وزارة التربية والتعليم قامت بإعداد مدارس التعليم العام وتهيئتها، وتأمين المتطلبات لبداية جادة للعام الدراسي الجديد 1432/1433ه الذي انطلق اليوم السبت. وأوضح أن هذه الاستعدادات شملت تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المحددة من قبل المدارس بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم، وكذلك سد الاحتياج من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يبلغ عددهم أكثر من خمسمائة ألف معلم ومعلمة، وأربعين ألف إداري وإدارية يباشرون أعمالهم لتقديم دورهم التربوي والتعليمي الرئيس لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات، إضافة إلى توزيع كافة المقررات المدرسية للتعليم العام ومشروعات المناهج الحديثة التي تنفذها الوزارة. أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة حرصت على الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد من خلال مجموعة من الإجراءات والتنظيمات، شملت تشكيل لجنة مركزية في الوزارة مكونة من قطاعات الوزارة للمتابعة والإشراف على برنامج الاستعداد برئاسة الأمين العام لإدارات التربية والتعليم، وشكلت لجان موازية لهذه اللجنة في كل إدارة تربية وتعليم يرأسها مدير التربية والتعليم. وأضاف أن التقارير الدورية الصادرة عن اللجان العاملة في الميدان التربوي أوضحت جاهزية الوزارة لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس في أول يوم دراسي وتمثلت أبرز المنجزات فيما يلي: أولاً- اكتمل إنشاء أكثر من 600 مشروع مدرسي جديد هي حصة المرحلة الحالية بتكلفة تصل إلى 9 مليارات ريال، من أصل نحو 4000 مبنى جديد، بتكلفة تصل إلى 32 مليار ريال، يتم تنفيذها عبر مراحل، وتم إعادة وتأهيل 1200 مبنى مدرسي بنسبة إنجاز عامة تصل إلى 90% من خطة التأهيل والترميم، وإجراء الصيانة الدورية للمباني المدرسية، حيث أعطي مدير التربية والتعليم صلاحية وميزانية لاجرائها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو إجراء الصيانة الذاتية من قبل إدارة التربية والتعليم وفق المتاح من الإمكانات. ثانياً- تم تعيين 7700 معلم وفق الوظائف المعتمدة في الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم في العام المالي 1432/1433ه الحالية، والانتهاء من توزيعهم على المدارس وفق الاحتياج وتأكيد مباشرتهم في يوم الاثنين الموافق 7/10/1432ه، ويتم حالياً إنهاء إجراءات 8000 معلمة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفق الوظائف المعتمدة على أن يباشروا فور انتهاء الإجراءات وتوزيعهن على المدارس وفق الاحتياج. وعملت الوزارة على سد العجز في حالة عدم المباشرة من المعلمات التي تم تعينهن من المعلمات التي تم تجديد عقودهن من البديلات وغيرهن من العقود. ثالثاً- اكتمال تجهيز المدارس وفق الاحتياج المبلغ من إدارات التربية والتعليم من المستلزمات المختلفة وإيصالها للمستودعات وتوزيعها على المدارس في وقت مبكر، كما منحت الوزارة مدير التربية والتعليم صلاحيات وميزانيات للتعاقد لشراء التجهيزات التي تستجد خلال العام الدراسي بشكل مباشر لضمان تهيئة البيئة المدرسية بما يحقق الأداء الأمثل للمدرسة. رابعاً- توزيع جميع المقررات الدراسية على جميع إدارات التربية والتعليم ووزعت للمدارس في وقت مبكر، وتم تأمين آخر المقررات الدراسية حسب الخطة الزمنية في غرة شهر رمضان المبارك الماضي وتم توزيعها على المدارس. كما يتم خلال هذا الأسبوع تأمين مقررات اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي تطبق لأول مرة هذا العام في 4000 مدرسة ابتدائية بنين وبنات تمثل المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع. خامساً- تنسق الوزارة حالياً مع وزارة الخدمة المدنية للاستفادة المثلى من الأمر الملكي الكريم القاضي بتخصيص 52000 ألف وظيفية تعليمية وإدارية للإفادة من الخريجين والمؤهلين للعمل في وزارة التربية والتعليم من المعلمين والإداريين وفق ما تم تحديده من الوظائف والتخصصات. سادساً- تنفذ عدد من المشاريع التربوية والتعليمية النوعية التي تستهدف الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة، تفعيلاً لتوجيه سمو وزير التربية والتعليم القاضي بأن يكون العام الدراسي الجديد عاماً للمعلم، حيث ينفذ وبالتنسيق مع مشروع تطوير برنامج طموح للتطوير المهني للمعلم، يدشن في هذا العام ويستكمل بإذن الله خلال الأعوام القادمة. وسيتم أيضاً في هذا العام زيادة مقاعد الإيفاد والابتعاث للمعلمين والمعلمات، وتطوير الأساليب الإشرافية واستراتيجيات التدريس في الميدان لرفع كفاءة المعلم والمعلمة، وسيتم بإذن الله وبالتعاون مع مشروع تطوير تطبيق 1000 مركز من مراكز الأحياء تحتضنها مدارس التعليم العام وفق آلية تحقق الإفادة القصوى من المبنى المدرسي، بما يخدم الحي خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس، إضافة للمشاريع التقنية التي تنفذها الوزارة وتربط المدارس بإدارات التربية والتعليم والوزارة ومنها برنامج "نور" و"فارس" وغيرها. كما تستكمل الوزارة مشروعات المناهج المطورة وتنفيذ العديد من البرامج النوعية التي ستقدم للطالب والطالبة. سابعاً: البدء بتنفيذ برنامج تطوير المدارس وهو أحد المشاريع التطويرية الوطنية الطموحة الذي يقوم بتنفيذه مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، ويستهدف البرنامج في المرحلة الحالية سبع إدارات عامة للتربية والتعليم بواقع ثلاثين مدرسة لكل إدارة للبنين والبنات، وخصصت خمس مدارس لكل مرحلة دراسية. ويعتمد البرنامج على تحول المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التعليم إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات ، أو معلمين، أو طلاباً. كما تسعى الوزارة هذا العام إلى تحقيق توجهاتها نحو اللامركزية وإعطاء مديري التربية والتعليم ومديري المدارس المزيد من الصلاحيات، ومنها كل ما يتعلق بجاهزية إدارة التربية والتعليم للاستعداد للعام الدراسي وفق ما تم توفيره من إمكانات ومخصصات من قبل الوزارة تلبية للخطط المقترحة من إدارات التربية والتعليم، وتفعيل مشروع الميزانية التشغيلية للمدرسة التي تختص في دعم عمليات الصيانة السريعة والنظافة والنشاطات. أكد المتحدث الرسمي باسم التربية والتعليم أن توجيهات سمو وزير التربية والتعليم تنص على أن تكون البداية الجادة لمدارس التعليم العام هاجس كافة منسوبي الوزارة، ولن يتم التهاون مع أي تقصير في ظل تأمين كل متطلبات تنفيذ الخطط التعليمية لكل المراحل الدراسية، وكذلك التأكد من جاهزية البيئة المدرسية وفق الخطط الحالية التي يجري بإذن الله تطويرها وفق الرؤية الطموحة لتطوير التعليم وبما ينسجم مع تطلعات قيادة الوطن ومواطنيه. وأضاف أن الوزارة تتجه لتطبيق اللامركزية في إطار منح الصلاحيات التي تخول مديري التعليم ومديري المدارس ممارسة دورهم بكل فاعلية، ومنحهم كل الإمكانات التي تسهم في استثمار هذه الصلاحيات بالشكل الأمثل، التي تعزز توحيد السياسات والإجراءات وتنفيذ المشروعات في إطار تكاملي، يحقق الإفادة القصوى من الكوادر البشرية والإمكانات المادية التي يحظى بها التعليم، وتحقق بإذن الله الاستثمار الأمثل في الإنسان. وقال إن الوزارة ستتابع بكل دقة تنفيذ الخطط العامة والخطط التفصيلية وأداء الأدوار بحسب الاختصاص والمحاسبة وفق ما تم منحه من صلاحيات وإمكانات. أفاد المتحدث الرسمي أنه بناء على توجيهات سمو الوزير فإن مسؤولية مديري التربية والتعليم تعتبر مسؤولية كاملة بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم عن تنفيذ الخطط للاستعداد لبداية العام الدراسي. وأكد أن كل المتطلبات تم تأمينها وترحيلها إلى إدارات التربية والتعليم، ويقع في دائرة مسؤولياتهم معالجة أي مشكلة طارئة وفق الإمكانات المتوفرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة. وقال إن الجميع سيخضعون إلى مراقبة دقيقة من الأجهزة المعنية في الوزارة للتأكد من عدم وجود معلومات مبالغ فيها من خلال التقارير المرفوعة للاستعداد للعام الدراسي، وأنه يجب إحاطة وسائل الإعلام بجميع أوجه القصور، إن وجدت وإيضاحها وبيان طرق معالجتها وعدم التردد في هذا الشأن.
