قضت أوجاع كارثة الفجر بمنطقة جازان، أسبوعها الأول، تاركة في صدور المواطنين والعرب وكل أسر الضحايا في الكارثة آلاماً كبيرة وآهات متصاعدة، وما زالت نتائج التحقيقات مبهمة، والألم يتزايد كلما طال انتظار معرفة النتائج والعقوبات على المتسببين في إزهاق أرواح 25 نفساً داخل المستشفى الحكومي؛ ذلك بعدما حدد أمير المنطقة ثلاثة أيام لإعلان نتائج التحقيقات، أو زيادتها عند الحاجة، بينما تجاوزت الثلاثة أيام ولم يعلن تمديدها. وخرجت تساؤلات كثيرة من المواطنين عن أسباب تأخر صدور نتائج التحقيقات وتفاصيلها وإعلان العقوبات، برغم ما اعترفت به وزارة الصحة، وما أكده الدفاع المدني من انعدام وسائل السلامة، وتواجد غالب المستندات والأشخاص المرتبطين ارتباطاً مباشراً بتشغيل مستشفى الكارثة، وسط مطالبات بالكشف عما توصلت له النتائج والعقوبات الرادعة في حادثة أزهِقت فيها أرواح خمسة وعشرين، وأصيب العشرات.
وكشفت المصادر عن تواجد لجنة وزارية، تقوم بزيارة خمسة مستشفيات في المنطقة، وهي مستشفى صبيا، ومحمد بن ناصر، ومستشفى أبو عريش العام، ومستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ومستشفى صامطة العام؛ ذلك للوقوف على تفاصيل المستشفيات ووضعها، مؤكدةً أن اللجنة أبدت انطباعات شفهيةً سلبية عن وضع مستشفيات صبيا، وصامطة؛ وأبو عريش، والملك فهد المركزي بجازان.
وكانت قد أصدرت وزارة الصحة بياناً حول حادثة حريق مستشفى جازان العام أكدت فيه أن عدد الوفيات 25 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين في ذلك الوقت إلى 123.
وأكد البيان أن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق قد امتدّ إلى أدوار أعلى في المستشفى، وتسبب في وقوع العديد من الوفيات والإصابات، وكشفت الوزارة أنه تم تحويل المصابين إلى المستشفيات المجاورة، كما توجهت فرقة من المختصين للتحقيق؛ لمعرفة الأسباب المؤدية له وتجنّب تكراره.
وكانت "سبق" قد تابعت كارثة الحريق بتفاصيلها، وكشفت عن مخاطبات تفيد بمخالفات في المستشفى، وعن استلام المشروع دون مغذٍّ احتياطيٍّ؛ حيث قام بتركيبه مقاول آخر، وهو ما أكدت المصادر خطورته، وكشفت تقارير رسمية عن تحذيرات من الدفاع المدني بجازان، من افتتاح المستشفى.
