أكد ل"سبق" وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن ذوي الدخل المحدود لن يشملهم تعديل تعرفة استهلاك المياه والكهرباء التي صدرت أمس في مجلس الوزراء، وإنما تستهدف الشرائح العليا عندما تُسرف في استخدامها واستهلاكها. وأضاف الوزير الحصين: "سأعطيك مثالاً: لو استهلكت المعدل الحالي (250 لتراً) تقريباً من الماء فالتكلفة الشهرية على المنزل ستكون بحدود 92 ريالاً مع التعرفة الجديدة، وهي ما زالت في حدود مقبولة". مستدركاً: "لكن نحن نطمح إلى أن يبدأ الكل في مراعاة وضبط سلوكه واستهلاكه الشخصي من المياه".
ودعا إلى تعديل سلوكيات قد تبدو بسيطة وهامشية في المنازل في التعامل الأمثل مع نعمة المياه العظيمة، مثل فحص تسربات في المنزل، وترشيد معدل استخدام المياه في الأمور الشخصية بالمنزل. وطالب في هذا الصدد بتركيب أدوات ترشيد الماء التي تعطَى مجاناً.
وأكد الوزير الحصين ل"سبق" إطلاق حملة توعوية بترشيد استخدام المياه والكهرباء قبل تنفيذ تعديل التعرفة الجديدة التي ستطبَّق الشهر المقبل، مضيفاً: "ستكون هناك حملات توعوية وحث على تركيب أدوات الترشيد، وطرق التقليل من الاستهلاك في الماء والكهرباء".
وأكد الحصين أن الاستهلاك المرشد لن يتضرر من التعرفة الجديدة، لا في الماء ولا في الكهرباء. مشيراً إلى أن 87 % من الفواتير التي صدرت هذا العام لن تتأثر بالتغيير الجديد في التعريفة الجديدة، وإنما سيشمل التغيير ما نسبته 13 % من عدد الفواتير.
وأكد أن متوسطي وقليلي الدخل والأغلبية الساحقة لن يتأثروا بهذا الارتفاع، وإنما سيكون العبء على ذوي الاستهلاك العالي ولم يرغبوا في الترشيد. لافتاً إلى أن 52 % من المنازل لن يزيد صرفها على الماء عن ريال واحد يومياً، أي 30 ريالاً شهرياً.
وحول رسوم عدادات الكهرباء أوضح المهندس الحصين ل"سبق" أن 90 % من المنازل أقل من 20 ملم ستكون رسومها خمسة ريالات شهرياً.
وأفاد الوزير الحصين بأن تعرفة المياه موحدة للسكني والصناعي والتجاري. مشيراً إلى صدور تعرفة كهرباء جديدة للتجاري والصناعي والزراعي، إضافة إلى رسم رمزي للعداد بمعدل 5 ريالات شهرياً، تغطي 90 % من المنازل، ستتيح للوزارة تجديد العدادات بصفة مستمرة. وأوضح أن تبديل العدادات كل 7 سنوات هو لضمان قراءات أدق بعيداً عن الخطأ.
وأضاف وزير المياه والكهرباء، المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الحصين، أن السعودية في المركز الثالث على مستوى العالم في استهلاك المياه.
وتطرق للحديث عن الميزانية العامة للدولة، وقال: نأمل بأن تستمر نسبة النمو في المشاريع. والطلب على الكهرباء والمياه في ظل الظروف الحالية في حدود 8 %. منوهاً في هذا الصدد بما اتُّخذ من إجراءات، إضافة إلى التعرفة الجديدة التي اعتبرها أداة مهمة جداً في خفض الاستهلاك.
وشدَّد الحصين على أهمية رفع كفاءة التكييف، التي أصبحت اليوم نظاماً؛ إذ لا يمكن أن يتم توصيل الكهرباء لأي منزل إلا بعد وضع العازل الحراري، ولم تعد تُصنَّع للسعودية أجهزة تكييف أقل من كفاءة معينة أعلى بكثير مما كان سائداً.
وبيّن أن المواصفات القياسية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس طالبت بأن لا تزيد أجهزة السيفون في المنزل على 3 لترات، في حين أن أكثر المنازل لدينا الآن تستخدم سيفونات ذات سعة 15 لتراً!
وبخصوص الطاقة الذرية المتجددة أوضح أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تُعِدُّ حالياً الاستراتيجية القادمة للبدائل، وأوضح أن الوقت اليوم منسبٌ لصدور التعديلات الجديدة على تعرفة استهلاك المياه والكهرباء والطاقة، مشيراً إلى ما تم اقتراحه من رفع الأسعار في وقت سابق عندما كان البترول في أعلى مستوياته، لكن طلب التريث لكي تعطي الحملات التوعوية الفرصة لإقناع المواطن بأن المعدلات السابقة لا يمكن الاستمرار عليها، ويجب تغييرها. معرباً عن أسفه بأن الحملة لم تفلح في جانب القطاع السكني؛ لكونه شبه مجاني.
وأوضح أنه تم توزيع أدوات ترشيد المياه على جميع المدارس، أو من يطلبها. منوهاً بالحملة التوعوية الكبيرة لترشيد استخدام المياه التي شملت أغلب المدارس والمساجد والدوائر الحكومية.
ونبّه بأن استهلاكنا للمياه والكهرباء الأعلى في العالم، وقال: مثلاً، استهلاكنا للمياه يعد من أعلى من الدول التي تمتلك مصادر مائية هائلة، لا حد لها، مثل ألمانيا. وعلى الرغم من ذلك فإن معدل استهلاك الفرد فيها أقل من 100 لتر يومياً. وفي المقابل نحن معدلنا 250 لتراً من المياه يومياً.
وزاد: نحن المسلمين مطالبون بالاقتصاد في النفقة بجميع جوانبها وفق توجيهات آيات القرآن وأحاديث السُّنة. متسائلاً: كيف نبذل الجهد الجهيد للحصول على هذه النعم ثم نضيعها في ما لا فائدة منه؟! مشيراً إلى أن الحد الأدنى الذي يضمن للمواطن الكريم المتعة باستخدام الماء والراحة فيه مضمون، وتقريباً لا يزال شبه مجاني.
