فتحت بنوك سعودية عمليات تحقيق واسعة لرصد حالات لعملاء تضرروا من عمليات الاحتيال والتلاعب من قبل موظفين تابعين لشركات تغذية أجهزة الصرافات الآلية، وفقا لمصادر بنكية، عمدوا في الفترة الأخيرة إلى عمليات تلاعب جديدة من نوعها ألحقت أضراراً مادية بالعديد من عملاء البنوك ومستخدمي أجهزة الصرف الآلي، والتي تتم من خلال استبدال فئات نقدية كبيرة في خانات كاسيت بفئات نقدية أصغر. ووفقا لتقرير أعده الزميل أيمن الرشيدان ونشرته الاقتصادية، قالت مصادر بنكية إن عدداً من البنوك السعودية اعترف بوجود عمليات تلاعب وتحايل من قبل موظفي شركات نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، كما كشفت عنها الاقتصادية في تقرير لها مطلع الأسبوع الجاري، وأنها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرة إلى أن النسبة الكبرى من حالات التلاعب جرى رصدها في المنطقة الوسطى. وكانت الاقتصادية قد تلقت في وقت سابق، شكاوى عدد من المواطنين تعرّضوا لعمليات نصب واحتيال، وذلك من خلال سحوبات نقدية أقل من المدخلة في العملية البنكية على الجهاز، مطالبين في الوقت نفسه بأهمية تحرك الجهات ذات العلاقة لوضع حد لتلاعب العاملين في شركات التغذية، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. وهنا، قدمت المصادر البنكية جملة من الاقتراحات لتفادي حدوث مشكلات تلاعب موظفين شركات التغذية والمتمثلة في تسليم مهام أجهزة الصرافات الآلية في الطرقات إلى شركة متخصصة، تكون مسؤولة عن نظام الشبكة السعودية، وخدمات الصرف الآلي، وتكون لها مرجعية رسمية، كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة. وقالت المصادر، إنه توجد أجهزة إيداع وصرف إعادة تدوير المبلغ للصرف تقرأ الفئات النقدية في الإيداع وقبل الصرف، كما أن لدى الجهاز خاصية فحص العملة النقدية المزورة، وأنها لو كانت مزورة سيتم وضعها في صندوق الرفض في داخل جهاز الصراف الآلي، كما هو معمول به في اليابان وأوروبا وأمريكا، مطالبين مؤسسة النقد باعتماد هذه الأجهزة بديلا عن الحالية وتعميمها في كافة مناطق المملكة. وأوضحت أن أجهزة الصراف الآلي الموجودة في داخل فروع البنوك أكثر أمانا من غيرها الموجودة في الطريق، لأن الإشراف على تغذيتها يتم من قبل موظفي الفروع. يُشار إلى أن مصادر مصرفية، قالت إنه ظهرت في الآونة الأخيرة، طريقة جديدة للتحايل ينتهجها الموظفون العاملون في شركات تغذية أجهزة الصرافات الآلية، من خلال وضع فئة نقدية أقل من الفئة المخصصة لها في الكاسيت الذي يحتوي على الفئة النقدية الأكبر، في ظل غياب رقابة إدارة مراقبة البنوك في مؤسسة النقد، التي من مسؤولياتها متابعة البنوك وآلية عمل الشركات العاملة في تغذية أجهزة الصراف. وتساءل المواطنون عن مدى وجود رقابة على الشخص المسؤول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وهل مؤسسة النقد تقوم بدورها الإشرافي والرقابي لمتابعة البنوك وآلية عمل شركات تغذية الصرافات، ولماذا لا يتم تسليم المبالغ في كاسيتات مقفلة بحيث لا يمكن فتحها إلا عن طريق موظفي البنك وتحت مسؤوليتهم؟ وأين ذهب حق المواطن المسلوب؟ وأين مصير المبالغ المالية؟ وأين يتجه لتقديم شكواه؟ يقول أحد المتضررين (تحتفظ الاقتصادية باسمه) في وقت سابق، إنه عند طلب سحب مبلغ خمسة آلاف ريال من جهاز صراف لأحد البنوك المحلية أجريت له عملية سحب ناقصة 400 ريال عن المبلغ المطلوب، وأخرجت له فئة مائة ريال بين فئة ال 500 ريال المصروفة، ما يوحي بأن هناك من قصد وضع المائة مع فئة ال 500 ريال أثناء التغذية.
