عقد المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" اختبارات زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، التي استمرت أربعة أيام، في مقار الاختبارات المحوسبة في محافظات ومناطق السعودية، وكذلك معالجة البيانات والنتائج، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين المركز والهيئة لتنفيذ اختبار الزمالة. وشمل الاختبار المواد الخاصة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كافة، وهي: المحاسبة، المراجعة، فقه المعاملات، الزكاة والضريبة والأنظمة التجارية. علمًا بأنَّ هذه الاختبارات تؤهِّل المختبرين إلى درجة محاسب قانوني.
وأوضح عبدالعزيز بن محمد المغامس، مدير إدارة الاختبارات المكلَّف في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أنَّ الاختبار يهدف لقياس كفاءة الأفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من حيث المعرفة النظرية، والقدرة على تطبيقها بمهارة، ومدى إدراك المسؤولية المهنية، والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها؛ إذ يتكون الاختبار من خمس مواد، تشمل: المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقه المعاملات والأنظمة التجارية.
وبيَّن أنَّ الاختبار متاح للحاصلين على شهادة جامعية في المحاسبة. ويتعين على من يتقدم للاختبار من غير خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات الوفاء ببعض المتطلبات الخاصة التي تحددها لجنة الاختبارات. مشيراً إلى أنَّ هناك فئة تم إعفاؤها من دخول اختبار مادتي المحاسبة والمراجعة، هي الحاصلون على شهادة الزمالة المهنية من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA) ومعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز (ICAEW) ومعهد المحاسبين القانونيين بكندا (CICA) ومن معهد المحاسبين القانونيين بأستراليا (CA - Australia).
وأكَّد أنَّ تجربة الهيئة الأولى في تطبيق الاختبارات من خلال مقار الاختبارات المحوسبة التابعة لمركز "قياس" كانت ناجحة بكل المقاييس؛ وذلك بتوفير بيئة مناسبة وموحدة على جميع المقار للمتقدمين والمتقدمات للاختبار، إضافة إلى أنَّ المقار مجهزة بكامل الخدمات والتكنولوجيا لتنفيذ الاختبار اعتمادًا على الحاسب الآلي. وتتطلع الهيئة إلى أن تكون هناك شراكة دائمة مع المركز في تنفيذ الاختبارات التي تقدمها الهيئة للمنتمين لمهنة المحاسبة والمراجعة بهدف تطوير المهنة.
