علمت "سبق"، أن جهات عليا وجّهت وزارة الصحة بتشكيل لجان من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، خاصة وزارات: المالية، والخارجية، والخدمة المدنية، والعمل؛ لمراجعة الإجراءات والتعليمات التي يتطلب الأمر الاستثناء منها أو تطويرها بما يحقق فاعليتها، لمنح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها المرونة الكافية لممارسته مهماته واختصاصاته، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الطارئة المتصلة بمكافحة الأوبئة، وطالبت برفع ما يتم التوصل إليه خلال ثلاثة أشهر. وقال مصدر مطلع ل "سبق"، إنه تمّ توجيه الوزارة بإدراج احتياجاتها المادية والبشرية اللازمة للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن مشروع ميزانيتها لتتم مناقشتها مع وزارة المالية وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، وما يصدر في شأنها من توجيهات ووفقاً للإمكانات المتاحة، وتقوم وزارة المالية بأخذ احتياجات المركز في الاعتبار عند مناقشة الميزانية.
وكان أعضاء مجلس الشورى قد قدّموا اقتراح إنشاء غرفة عمليات تعمل 24 ساعة ويشترك فيها كل القطاعات المقدمة للخدمة الصحية لمواجهة مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "فيروس كورونا"، وإمكانية أن تطور غرفة العمليات هذه إلى مركز وطني لإدارة الأزمات مستقبلاً.
