منذ ثلاث سنوات والمحكمتان العامتان بمحافظة أضم ومركز الجائزة، التابعين لمنطقة مكةالمكرمة، بدون قضاة، بعد أن تم إحالة قاضي محكمة أضم للتقاعد، ونقل قاضي محكمة الجائزة لمنطقة أخرى. ففي محكمة أضم لا يوجد قاض رسمي بعد أن تم إحالة قاضيها السابق للتقاعد، حيث يوجد بها قاض منتدب يحضر يوماً واحداً في الأسبوع؛ ما تسبب في تراكم معاملات المواطنين وتأخرها بالمحكمة دون أن تجد قاضياً ينهي تلك المعاملات، ولم يتبق له سوى ثلاث زيارات تقريباً وينتهي تكليفه.
وفي مركز الجائزة تم نقل القاضي السابق لمنطقة أخرى قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وكلف قاض آخر بالحضور يوماً في الأسبوع، وتبقى له ثلاث زيارات فقط للمحكمة وينتهي تكليفه.
وطالب المواطنون مرات عدة بتوفير قاضيين رسميين لمحكمتي أضم والجائزة ليتمكنا من إنهاء معاملات المواطنين المتوقفة والمتراكمة منذ عدة أشهر، ما تسبب في تأخر مصالح كثير من المواطنين.
وقد تعاقب على محكمة أضم منذ تأسيسها سبعة قضاة، آخرهم الشيخ إبراهيم بن عبيد المالكي الذي قضى فيها قرابة 25 عاماً (ربع قرن)، إلا أنه وحتى اليوم، لم يتم تعيين قاض مفرغ بها، وكان المواطنون ينتظرون تعويضهم بعدد من القضاة وكتاب العدل؛ نظراً لارتقاء أضم من مركز إلى محافظة، والتي تشهد كثافة سكانية عالية، حيث يتبعها أربعة مراكز إدارية هي: (الجائزة، وسوق العين، وحقال، والمرقبان)، ويسكن بها أكثر من 60 ألف نسمة، لكن المواطنين فوجئوا بتناسي المحكمة وعدم تطويرها؛ مما انعكس سلباً على تحقيق مطالب المواطنين وتأخر معاملاتهم وضياع حقوقهم.
من جهته، أوضح ل"سبق" مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل، إبراهيم بن صالح الطيار، أن كلاً من محكمتي "أضم" و"مركز الجائزة" هما محل اهتمام من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والذي وجه بإعداد دراسة شاملة عنهما، وتقدير احتياجهما من قضاة، علماً بأن محكمة (الجائزة) تم ندب قاض لها لمدة 14 يوماً بمعدل يومين في الأسبوع للقيام بأعمال المحكمة، كذلك تم ندب قاض للمحكمة العامة بأضم بمعدل يومين في الأسبوع حتى نهاية السنة المالية.
