شرعت أمانة الأحساء في تنفيذ خطواتها المرحلية لإنشاء مدينة الملك عبدالله للتمور بوصفها أكبر مدينة في العالم؛ حيث تم تخصيص 29 مليون ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المدينة التي ستُقام بالقرب من شاطئ العقير. وستُسهم مدينة الملك عبدالله للتمور في توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية، كما تُحِدّ من نزيف الإيرادات المالية للمزارعين وتوفير فرص العمل للشباب السعودي. ويضم مشروع مدينة الملك عبدالله للتمور ساحتَيْ حراج، إحداهما تقليدية، والأخرى على نمط عالمي مثل البورصة، وصالة مغطاة، وجناحَيْن لمحال مع مباسط تحدد خطوط المشروع، ومراكز تجارية في زوايا المشروع، وفندقاً لإقامة الزوار والمستثمرين من خارج المنطقة، وموقعاً مخصصاً لإنشاء مصانع تعبئة وتغليف التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع، ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال، ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، إضافة إلى قاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم كافة ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور. كما راعت تصاميم المشروع السعة ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق، مع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية والأبعاد الجمالية المحققة للتمايز الحضاري والجذب السياحي المناسب للطابع المميز للنخلة تراثاً وذوقاً. وذكر أمين الأحساء المهندس فهد بن محمد الجبير أن مشروع مدينة الملك عبدالله للتمور يتضمن إنشاء أول شاشة إلكترونية مفتوحة بمنطقة الخليج تعمل كنظام "بورصة" لسوق النخيل والتمور. وأوضح المهندس الجبير أن هذه البورصة ستعمم تجارياً على مناطق السعودية ودول الخليج كافة؛ حيث تسمح لكل فرد ب"المزاودة" على سلع تاجر الأحساء بسوق الحراج. وأشار الجبير إلى أن المشروع سيساهم في إعطاء السلعة القيمة التي تستحقها، وعدم بخس قيمتها الأساسية، وهو ما يحافظ على المنتج وعلى بيئة النخيل والواحة. مضيفاً بأن الأمانة جاءت بوصفها جهة حيادية لتقييم السلعة وإعطائها مستوى معيناً يتم خلاله تقسيمها إلى فئات "أ،ب،ج"؛ حيث سيحفظ ذلك حقوق المزارع وحقوق المواطن.
