أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية؛ إذ تعد السعودية من أولى الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة، وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها. وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة عدم الانتشار النووي. وكانت السعودية في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، السفير عبدالعزيز أبوحيمد، أمس في مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، الذي بدأ أعماله في لاهاي، ويستمر خمسة أيام.
وبيّن حرص السعودية انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مؤكداً أن التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية لا يبدد قلقنا من أمور عدة، أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية؛ إذ إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100 % من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري.
وأشار السفير أبو حيمد إلى ترحيب السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2235) لعام 2015، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي تدعو السعودية من خلاله إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مرتكبي جرائم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للمحاكمة الدولية، خاصة أن الأسلحة الكيميائية ما زالت تستخدم في سوريا حتى الآن، وهنا تبدي السعودية قلقها البالغ من النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق التابع للمنظمة في تقاريره الثلاثة الصادرة آخر شهر أكتوبر الماضي 2015م؛ الأمر الذي يطرح تساؤلاً مهماً حول مصدر هذه الأسلحة الكيميائية ومستخدميها.
وأفاد في هذا الإطار بإعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التي عقدت في الرياض خلال الفترة 11 و12 نوفمبر 2015، الذي أعرب عن تقديره للأعمال المميزة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإعادة التشديد على بنود قرار مجلس الأمن 2209 لعام 2015، الذي دان استخدام مواد كيميائية في سوريا، وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية أو تطويرها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، إضافة إلى تأسيس آلية تقصٍّ مشتركة لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا: إن ما تم إنجازه في ظل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ تبني خطة العمل العالمية في شهر أكتوبر 2003م هو أمر جدير بالإشارة. ورحب بانضمام كل من ميانمار وأنجولا للمنظمة؛ ليصبح عدد الدول الأعضاء 192 دولة؛ الأمر الذي يؤكد ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع، وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها. مجدداً الدعوة لمن بقي خارج هذه الاتفاقية للانضمام إليها في أسرع وقت ممكن.
