أعرب وزير النقل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام المهندس، عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، عن قناعته بأن أن نقل وظائف إلى "هيئة النقل العام" سيؤدي إلى دعم أعمالها في المدن. وقدّم "المقبل" خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ما رفعته وزارة النقل على (بروتوكول) 1988م، المعتمد من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 11 / 11 / 1988م، المتعلق بالمعاهدة الدولية لخطوط الشحن 1966م.
وثمّن "المقبل" قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل عدد من الوظائف ذات الصلة بنشاط النقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام، وتسكين الوظائف المشغولة والشاغرة من سلم رواتب الموظفين العام إلى سلم رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقل الوثائق والدراسات المتعلقة بالنقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام.
وقال وزير النقل: "بروتوكول 1988 يهدف إلى تحديد الحد الأدنى لمستويات تشغيل السفن بالطريقة التي تحقق متطلبات سلامة السفن وتحقيق الاتزان الكامل للسفن في جميع الظروف المختلفة، ومتطلبات التزامات المملكة ومسؤوليتها في التأكد من أن السفن التي ترفع علمها ملتزمة بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية وتعديلاتها".
وأضاف: "تضمن البروتوكول التزام المملكة ببسط رقابتها على السفن الأجنبية لتحقيق متطلبات السلامة التي تفرضها نصوص الاتفاقيات الدولية، وهو ما يعرف برقابة دولة الميناءPSC، كما يهدف بروتوكول 1988 إلى وضع معايير وضوابط موحدة للمعاينات وإصدار الشهادات. مبيناً أن المملكة العربية السعودية انضمت للاتفاقية بموجب الأمر السامي الملكي م 16 وتاريخ 3/3/1395ه. الموافق 5/9/1975 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 5/12/1975م حيث إنها عضو في المنظمة البحرية الدولية IMO".
وأردف "المقبل": "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل وظائف لهيئة النقل العام يهدف إلى دعم الهيئة بالكوارد المتخصصة ذات الكفاءة للمساهمة في أداء أعمال الهيئة وأنشطتها المختلفة".
وتابع: "هيئة النقل العام تعنى بتنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وفيما بينها والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة".
وقال وزير النقل: "من أهم مسؤولياتها تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطته من مصادره المختلفة، واقتراح السياسات العامة التشريعات الخاصة بالنقل العام والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها وإجراءات البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام والعمل على تطويره باستمرار وتحديد شبكة خطوطه ومساراتها ومواقع مرافقها ووضع مواصفات وسائطه ومنح التراخيص والتصاريح، واقتراح آلية لتنظيم أجوره وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال".
