أكد عدد من رجال الأعمال المتخصصين في مجال العقار أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني ، يعد خطوة للأمام في سبيل دعم المواطنيين لتملك العقار وبأسعار مناسبة والحد من غلاء أسعار الأراضي حتى تعود الى سابق قيمتها قبل ارتفاعها المتواصل خلال السنوات الماضية. وقالوا في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة الجريئة تعد استراتيجية ناجحة في مستقبل السوق العقاري واستقرار الأسعار بل وتراجعها إلى المعدلات التي يجب أن تكون عليها وسيكون أثر هذه الخطوة ملموساً خلال العام القادم في الإسهام بتراجع الأسعار.
فمن جانبه قال رجل الأعمال والمستثمر العقاري سعود العويس إن خادم الحرمين حريص على ضمان تملك المواطن السكن المناسب وهذا ما نص عليه القرار الذي يعبر عن حرصه رعاه الله في تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، وتلبية احتياجه في امتلاك المسكن الذي يليق به .
وبين العويس أن القرار سيحد من غلاء سعر الأراضي السكنية وسيخدم بشكل مباشر المواطن، ويساعد على حل مشكلة الإسكان الحالية حتى يستطيع كل مواطن من تملك العقار في قرار يعد أحد أفضل القرارات الاقتصادية التي تلامس احتياجات المواطنين فالدولة أعزها الله حريصة على حياة المواطن ورفاهيته وضمان الحياة الكريمة له ومشاريع الخير لن تتوقف بإذن الله.
ويلتقط خيط الحديث رجل الأعمال والمطور العقاري هشام الفريان قائلاً:" أن مستقبل السوق العقاري يعد مبشراً على خلفية قرار مجلس الوزراء بوضع رسوم على الاراضي البيضاء .
وأضاف الفريان أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يعد قرارا ايجابياً ومؤثراً على السوق العقاري حيث ستتجه الأسعار إلى الانخفاض التدريجي لتصحيح وضع السوق العقاري وسيكون هناك تخوف لدى البعض في البداية إلا أن القرار سيسهم في كثرة العرض وقلة الطلب على الأراضي لمدة محددة وعندما يستقر السوق وتصحح الأوضاع ستعود الأمور بشكل أفضل وسيستقر السوق العقاري وباستثمار جيد ولكن بشرط التطبيق على الكل دون استثناء وهذه أهم جزئية أن يتم التطبيق على جميع ملاك الأراضي بشكل عادل وحازم.
وأبان الفريان أن هذه الخطوة تعد خطوة رائدة في ضمان استقرار الأسعار بل وتراجعها إلى المعدلات التي يجب أن تكون عليها فأسعار العقار تضاعفت في السنوات العشر الماضية نتيجة عدم الاستفادة من الأراضي البيضاء واحتكارها وهذا الإجراء سيسهم في انخفاض أسعار العقار بشكل كبير تدريجياً في تدخل حازم من الحكومة للوقوف مع المواطنين الذين يبحثون عن الأسعار المناسبة لتملك منزل المستقبل .
ولفت الفريان إلى أن الأراضي التي خارج النطاق العمراني ستشهد توجه المستثمرين للمضاربة عليها في البيع والشراء وأكثر المستفيدين أصحاب المزارع والنطاق الصناعي متوقعاً أن يكون انخفاض الأسعار للأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني بشكل ملموس خلال الفترة القادمة أما الأراضي خارج النطاق فلن تتأثر كثيراً.
في سياق متصل قال المستشار القانوني والباحث في الشئون العقارية الدكتور عبدالله بن ربيق أن المجلس الاقتصادي الاعلى حريص تحقيق المصلحة العامة للمجتمع في كل الأنظمة التي يسنّها، وجاء نظام رسوم الأراضي البيضاء ليؤكد الحرص على مصالح المواطنين، فهذا النظام له أهداف سامية نص عليها في مادته الثانية منها تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، وتوفير الأراضي السكنيّة بأسعار مناسبة ، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأضاف الدكتور ربيق أن هذه الأهداف بلا شك مهمة جداً لحل أزمة السكن في المملكة كما أن جاء النظام في مجمله بصياغة قواعد عامة تنظيمية وأحال كثيراً إلى اللائحة التنفيذية لهذا النظام التي سوف تصدرها وزارة الإسكان ، والتي لا بد أن تضع الضوابط والمعايير المهمة لتطبيق هذا النظام بصورة صحيحة وعادلة، وهذه فرصة الوزارة لإعمال الفكر السليم في وضع الإجراءات والضوابط والمعايير التي تدعم أهداف هذا النظام.
وختم بأن اللائحة لابد أن تكون مدروسة بعناية من ناحية قانونية لكي يسهل تطبيقها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع ، ولكي تغطي جميع الثغرات القانونية والحيل المتوقعة للهروب من تطبيق النظام من بعض المطورين والعقاريين ، فالنظام وضع رسم محدد سنوي ( 2.5) من قيمة الأرض التي تحتاج إلى آلية ومعيار عادل لتحديد هذه القيمة، ولم يغفل النظام العقوبات الجزائية التي تمثلت في غرامة مالية لا تزيد على الرسم المستحق على أرضه، وهي عقوبة من وجهة نظري مخففة، لكنها ستكون رادعة.
